داوری های اجباری
در برخی از موارد هست که طرفین به موجب قانون مکلف هستند که به داوری مراجعه نمایند اما داورها با اختیار طرفین تعیین میشوند. موارد استثنایی در قانون وجود دارد که طرفین به جای مراجعه به دادگاه مکلف هستند به داوری مراجعه نمایند اما اختیار تعیین داور توسط قانون گذار به طرفین داده شده است و مواردی را هم داریم که طرفین مکلف هستند به داوری مراجعه نمایند و داورها از قبل توسط قانون گذار مشخص شدهاند.
دسته اول: طرفین از مراجعه به دادگستری منع شدهاند اما تعیین و انتخاب داور توسط طرفین انجام میشود. مثال در گروه اول، ماده 20 قانون مربوط به پیش فروش ساختمان است.
ماده 20 قانون مربوط به پیش فروش ساختمان:
کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیشفروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود.
در قانون پیشفروش ساختمان قانون گذار گفته که طرفین مکلف هستند به داوری مراجعه کنند، یعنی این که محاکم حق رسیدگی ابتدایی به این اختلاف را ندارند اما اختیار تعیین داور به طرفین داده شده است، هر جایی که طرفین مکلف شدهاند به داوری مراجعه نمایند و اختیار تعیین داور با طرفین اختلاف است موضوع داوری است و از حیث اعتراض، ابطال و اجرا مشمول مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود.
دسته دوم: ظاهر دلالت بر داوری دارد اما مقام رسیدگی کننده از سوی طرفین انتخاب نمیشود. مثل داوری بورس اوراق بهادار و داوری مربوط به خصوصی سازی نه تنها طرفین به موجب قانون مکلف هستند به داوری مراجعه نمایند بلکه داورها یا افراد ذیصلاح رسیدگی کننده هم توسط قانون مشخص شدهاند.
ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار:
اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، معاملهگران، مشاوران سرمایهگزاری، ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آن ها در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هئیت داوری رسیدگی میشود.
ماده 20 قانون توسعه برنامه سوم:
رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمهای در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید میشود و به امضای طرفین میرسد.
این دیگر داوری نیست یک نهاد شبه قضایی است که قانون گذار به اشتباه اسم آن را داوری قرار داده است یعنی در داوری طرفین حداقل باید اختیار داشته باشند که داورهای خود را با توافق عزل و نصب کنند یا انتخاب تعیین داور را از اول داشته باشند، چون داوری بر اساس اراده طرفین است. وقتی طرفین یک اختلاف حقوقی میتواند به هر نحوی که دوست دارند با یکدیگر صلح نمایند و اختلاف خود را حل و فصل نمایند، قانونگذار اجازه داده که یک سری از اختلافات حقوقیشان توسط اشخاصی که مورد قبول خودشان میباشند، مورد رسیدگی واقع شود. پس در جایی که داور به موجب قانون مشخص شده و طرفین به موجب قانون مکلف شدهاند به آن مرجع مراجعه نمایند دیگر داوری نیست. آثار این بحث در کجاست؟ چنانچه بخواهیم به رای داوری اعتراض کنیم. آیا آرای داوری صادره از بورس اوراق بهادار قابل اعتراض در دادگاه است یا خیر؟ آیا آرای صادره در داوریهای مربوط به خصوصیسازی قابل اعتراض در دادگاه است یا خیر؟
تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار:
آرای صادرشده از سوی هئیت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده ادارهها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.
در مورد آرای داوری که در خصوص بورس اوراق بهادار صادر میشود نه به عنوان رای داور برخی از محاکم قائل بر این مسئله هستند که آرای صادره از نهادهای شبه قضایی مثل آرای صادره از هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، به لحاظ حق تظلمخواهی قابل اعتراض در دادگاه هستند چون قانونگذار گفته است دادگاههای عمومی مرجع عام رسیدگی به تظلمات مردم هستند در نتیجه به این موضوع رسیدگی میکنند .
ماده 489 آیین دادرسی مدنی:
"
رای داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد که در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبودهاند.
7- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد."
از این لحاظ که نظارت عالیه برای دادگاه قائل هستند به نظر این دیدگاه صحیح نیست اگر یک سری اشخاص نسبت به آرای صادره از نهادهای شبه قضایی حق اعتراض به دیوان عدالت اداری دارند اختیاری است که قانونگذار برای این اشخاص تعیین کرده وگرنه در همان قانون مربوط به کارگر و کارفرما آمده که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف قطعی است، ما بر چه اساسی میتوانیم بگوییم که دادگاههای دادگستری صلاحیت دارند که به این اختلافات ورود کنند؟ اگر ورود کنند حوزه اعمال اختیارات تا کجا است؟ همه ما میدانیم نظارت دیوان عدالت اداری یک نوع نظارت شکلی است چون دیوان وارد ماهیت اختلاف نمیشود ادعای طرفین را مجددا بررسی نمیکند، شهادت شهود را استماع نمیکند فقط در حد رعایت قانون موضوع را بررسی میکند، حالا معتقد است که این آرا قابل اعتراض در دادگاه هستند، ما تا چه حدی میتوانیم نظارت دادگاه را مورد پذیرش قرار دهیم؟ آیا باید بگوییم که دادگاهها هم نظارت ماهوی دارند یا فقط نظارت شکلی دارند؟ علاوه بر این قانون، قوانین خاص را بیان کرده است که این آرا قطعی است. پس ما نمیتوانیم این آرا را موضوع دعوای ابطال یا بطلان یا اعتراض در محاکم عمومی قرار بدهیم، در نتیجه به نظر میرسد آرایی که از داوری بورس صادر میشود درست است که قانونگذار کلمه داوری استفاده کرده اما این آرا قابلیت اعتراض در چارچوب ماده 489 در دادگاه را ندارند نه تنها در چارچوب ماده 489 قابل اعتراض نیستند بلکه بنابر همان تحلیلی که بیان شد قابلیت طرح دعوای ابطال یا بطلان هم به لحاظ صلاحیت عام محاکم در دادگاه را ندارند،
آرایی که قانونگذار گفته است که اختلافات تخصصی بین این نهادها باید در آن داوری خاص رسیدگی شود. قرار نیست هر جایی که مردم نسبت به یک رای اعتراض دارند دادگستری وارد رسیدگی شود.
ممکن است دوباره رسیدگی کردن دادگستری باعث شود که ما از آن فلسفهای که برای داوری بورس درنظر گرفتیم دور شویم چون اعتقاد داریم موضوع در آنجا توسط افراد متخصص رسیدگی میشود ممکن است در محاکم عام به یک قاضی ارجاع شود که اصلا آشنایی با مقررات بورس نداشته باشد. به هر حال قطعیت آرا یک موضوعی است که باید وجود داشته باشد و اجرا شود و نمیتوانیم بگوییم که حالا چون مرجع اعتراض پیش بینی نشده پس دادگاه صالح است.
در داوری دعاوی مربوط به خصوصیسازی در خود قانون آرایی که از سوی این دیوان داوری صادر میشود البته دیوان داوری مذکور لفظاً داوری است وگرنه طرفین به موجب قانون مکلف هستند که ادعاهای خودشان را در این مرجع مطرح کنند و افرادی که به عنوان داور میباشند به موجب قانون مشخص شدهاند لذا با داوری مورد بحث ما متفاوت است. اما به موجب همان قانون ماده 20 قانون توسعه سوم آرای صادره از این هیاتهای داوری قابل اعتراض در یکی از شعب خاص دادگاههای عمومی تهران هست که رای صادره از دادگاه قطعی است و دیگر قابل تجدید نظر نیست.
سایر مقالات داوری
ارجای اختلاف به داوری
داوری اجباری
پیش فروش ساختمان
قانون بازار اوراق بهادار
ماده 20
قانون توسعه برنامه سوم
ماده 37
ماده 489
آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی
رای داوری
داوری حقوقی
