مراجع قضائی در معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میباشد اعم از دادگاهها و دادسراهای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می‌کنند و یا دادگاههای اختصاصی که به موجب قوانین خاص ایجاد شدهاند. مراجع قضائی در معنای خاص منحصرا محاکم دادگستری است بنابراین دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب و دیوان عدالت اداری و دادگاه انتظامی قضات و خلاصه تمامی سازمانها ارگانهای موجود در بطن قوه قضائیه جزء تشکیلات قضائی کشور در مفهوم خاص محسوب می‌شوند.
نخستین قانونی که در مورد تشکیلات دادگستری تصویب شد، در سال ۱۳۰۷ شمسی، با عنوان قانونی اصول تشکیلات عدلیـه و محاضر شرعیه و حکــام صلحیه بود، که بعدها از سوی فرهنگستان ایران تشکیلات عدلیه به «سازمان دادگستری» تغییر نام داد. قانون یاد شده، در سالهای ۱۳۰۲، ۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۳۱۵، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۵، ۱۱۳۴۶، ۱۳۵۳، ۱۳۵۶ و پس از انقلاب اسلامی، در سالهای ۱۳۵۸، ۱۳۶۴، ۱۳۶۸، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۶ و ۱۳۷۹، اصلاح شد، به هر حال، مبنا و پایه‌ی سازمان کنونی دادگستری، قانون اصول تشکیلات دادگستری است که چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی، اصلاحات و تغییرهایی در آن بوجود آمد و آن قانون با اصلاحات انجام شده هم اکنون اجرا میشود.
این مراجع قضایی را میتوان به چهار دسته اصلی تقسیم نمود:
الف. دادگاههای عمومی
محاکم عمومی دادگاه‌هایی است که حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند بجز آنچه را که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است. دادگاه عمومی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در مراکز بخش‌ها، شهرستانهاو نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل میشود. به موجب ماده ۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مهر ماه ۱۳۸۱ در هر حوزه قضایی که، دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد شعب به حقوقی و جزایی تقسیم میشود. دادگاه عمومی حقوقی تنها به امور حقوقی و دادگاههای جزایی تنها به امر کیفری رسیدگی می‌کنند. البته در موارد ضرورت دادگاه حقوقی به امور کیفری و دادگاه کیفری به امور حقوقی مانند دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی می‌کند. در این خصوص باید دانست که به موجب قانون معروف «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ تعدادی از شعب دادگاههای عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا از آن پس سایر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی خانواده را نداشته باشد.
سازمان دادگاههای عمومی
۱٫ دادگاه عمومی حقوقی؛ با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل میشود بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکم فرما است و تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی‌البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است.
۲٫ دادگاه عمومی جزایی؛ دادگاه کیفری یک با حضور یک رئیس و دو مستشار و دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل میشود و با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری استان از تشکیلات قضایی کشور حذف و به موجب ماده ۲۰۶ قانون مرقوم این دادگاه ها به دادگاههای کیفری یک تبدیل شدهاند. صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران حسب ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک عبارت است از: «رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
تبصره ۱: شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
تبصره ۲: رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است».
۳٫ دادگاه خانواده؛ با حضور یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل میشود. قضات دادگاههای خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند. هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل پس از مشاوره با مشاوران زن صادر میشود، قاضیباید نظر مشاور قضایی زن را در دادنامه ذکر کند و اگر نظر مشاور زن با قاضی مخالف است با ذکر دلیل آن را رد کند.
۴٫ دادگاه اطفال؛ در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده میشود. منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. با وجود این به جرایم اشخاص بالغِ کمتر از ۱۸ سال نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود.
در سن قانونی اشخاص در مقررات ایران ابهام وجود دارد، در جایی قانون مدنی میگوید سن بلوغ در دختر ۹ و در پسر ۱۵ سال قمری، در ذیل ماده میگوید باید رشید باشد تا بتوانند در اموال تصرف کنند.
“ماده ۱۲۱۰ – هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد (رج ماده ۲۱۱ ق.م).
تبصره ۱ – سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲ – اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. “
در حال حاضر براساس ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ که تاکنون نیز معتبر میباشد ملاک رشد و رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی میباشد، «ماده واحده: از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی‌تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر اینکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنهاست مگر آنکه خلاف‌آن ثابت شود».
رأی وحدت رویه ۳/۱۰/۶۴ شماره ۳۰ در مقام بیان رفع تعارض صادر شد که طی آن اظهارنظر کرد که صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی خود رشید محسوب است و برای تصرف در اموال خویش لازم است رشد او ثابت شود.
ب. محاکم و مراجع اختصاصی دادگستری
مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند بجز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. آن مراجع عبارتند:
۱) دادگاههای نظامی یک و دو؛
۲) دادگاه انقلاب اسلامی؛
۳) دادگاه انتظامی قضات برای رسیدگی به تخلفات قضات؛
۴) دیوان عدالت اداری؛
در معیت دادگاههای نظامی یک و دو و انتظامی قضات به ترتیب دادسرای نظامی و دادسرای انتظامی قضات انجام وظیفه می‌کنند.
دادگاه نظامی
سازماندهی محاکم نظامی اغلب بر پایه این تفکر است که رسیدگی به جرایم خاص نظامی و یا نظامیان ایجاب می‌نماید که قضات محاکم در این خصوص، دارای اطلاعات لازم بوده و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاههای نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده‌دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم میشود.
دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اشخاص زیر رسیدگی می‌کند:
۱) کلیه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به آن؛
۲) کلیه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
۳) کلیه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آن؛
۴) کلیه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان؛
۵) کلیه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹؛
۶) محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
۷) کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند؛
دادگاه انقلاب
این واحد قضایی بی‌درنگ پس از انقلاب اسلامی و با فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (قدس سره) تاسیس و آغاز به کار کرد. این دادگاه از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل میشود. دادگاه انقلاب در مراکز هر استان تشکیل میشود و به امری که بنابر قانون در صلاحیت آن است در محدودۀ قضایی همان استان رسیدگی می‌کند.
ماده ۳۰۳ ق.آ.د.ک: به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
دادگاه انتظامی قضات
دادسرای انتظامی قضات در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه‌ی قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات، بنابر قانون اعطای اختیارات تأسیس شد. پیش از آن اداره‌ای به نام «اداره‌ی نظارت» عهده‌دار وظایف دادسرای انتظامی قضاتبود. دادستان انتظامی در رأس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت. پایۀ دادستان انتظامی قضات کمتر از ۱۰ نخواهد بود و باید دستکم دارای ۴۵ سال سن و ۲۰ سال پیشینۀ خدمت قضایی باشد و در دوره‌ی ۱۰ ساله‌ی پایان خدمت، محکومیت انتظامی، از نوع چهار به بالا نداشته باشد. مواد ۱۴ الی ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات به تخلفات و جرائم قضات پرداخته است. این ساختار دارای دادسرا، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات دادگاه عالی صلاحیت و دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. دادسرا، دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل میشود و هر شعبه دارای یک رئیس و دو مستشار است.
به دو صورت میتوان علیه قضات شکایت کرد:
ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات: امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
۱- رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات
۲- رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
۳- ترفیع پایه قضائی
۴- حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون
۵ – رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
۶ – اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون
۷- سایر امور به موجب قوانین خاص
ماده ۴۵ قانون نظارت بر رفتار قضات: در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:
۱- معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
۲- معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
۳- معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
۴- دادستان انتظامی قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد.کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان است.
ماده ۴۸ قانون نظارت بر رفتار قضات: رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکومٌ علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است.
محکومٌ علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۴۹ قانون نظارت بر رفتار قضات: دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل میشود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.
دیوان عدالت اداری
در سال ۱۳۶۰ در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس گردید حدود اختیارات و نحوه‌ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. هر شعبه از دیوان از یک رئیس و عضو علی‌البدل تشکیل میشود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است. تصمیمات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیونهای انضباطی و دانشجویی دانشگاههای وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد آئین نامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج است.
دادگاه ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است؛ به موجب ماده ۵۲۸ قانون آ.د.م. دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردید. طبق اصول ۵ ولایت فقیه و ۵۷ قانون اساسی که ناظر بر این است که هر سه قوا زیر نظر ولی فقیه هستند تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه میباشد.
ج. دادگاههای تجدید نظر استان
این دادگاه در مرکز هر استان که مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار است تشکیل می‌گردد. هدف از تشکیل این دادگاه به منظور تجدید نظر در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان است. جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء میشود قطعی و لازمٌ الاجرا خواهد شد.
د. دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور در رأس همه‌ی دادگاههای کشور میباشد که به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور و انجام مسئولیت‌هایی تشکیل شده که بنابر قانون، به آن واگذار شده است و در معیّت آن دادسرای دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند. دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاههای نظامی یک و برخی از آرای دادگاه عمومی (در امور کیفری) و دادگاه انقلاب و نیز مرجع رسیدگی فرجامی از برخی از آرای دادگاههای عمومی در امور مدنی است.
رسیدگیهای دیوان عالی کشور شکلی است و معمولاً بدون حضور طرفین دعوی است مگر آن که احضار طرفین دعوی به تشخیص قضات دیوان لازم باشد. رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانون به عهده دیوان عالی کشور است (بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، اما رسیدگی به جرائم عادی وی در صلاحیت محاکم عمومی است (اصل ۱۴۰ قانون اساسی).
سایر مقالات داوری