عدم رعایت مدت داوری

عدم رعایت مدت داوری

از جمله موارد ابطال رای داور، عدم رعایت مدت داوری است، مدت داوری همان­طور که می­دانید، مدتی است که طرفین تعیین می­کنند منتهی قالب موارد مدت ندارد و افراد عادی نمی­دانند باید مدت بگذارند مدت در قانون قبل دو ماه بود در قانون جدید سه ماه است. اتفاقا یکی از موارد جدی ابطال رای داوری است خیلی از آرای داوری از مدت می­گذرند و بعد از مدت صادر می­شود این از موارد ابطال است، زمان شروع، از زمان ابلاغ به همه داوران است مستحضر هستید که با توافق قابل تمدید است. یکی از مسائلی که در دادگاه من دیدم زیاد سوال می­کنند بحث تسلیم رای است که در ماده 489 آمده، در ماده 489 در بحث خارج از مدت می­گوید از مواردی که رای باطل می­شود، این است که رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، می­گوید نه اینکه صادر شده باشد بلکه تسلیم شده باشد یعنی چی تسلیم شده باشد، ابلاغ آن موقع هم که سوال می­کردند گاهی خود ابلاغ در دادگستری یک ماه طول می­کشید، ابلاغ یک ماه طول می­کشید من چطور، با این مهلت کم یک ماه وقت بگذارم برای ابلاغ شما، یعنی چی می­گوید رای داور پس از انقضا مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، من می­گویم تسلیم منظور مفهوم ابلاغ نیست، یعنی مهیای برای تسلیم بوده و الا قانون­گذار با کلمه ابلاغ آشنا بود می­گفت صادر و ابلاغ شده باشد، اگر صادر و تسلیم شده باشد درست است، ولی تسلیم هم به مفهوم ابلاغ نیست، بگوییم رای تهیه و آمادگی برای تحویل دادن را داشته باشد، امضا شده باشد، در مهلت آماده تحویل دادن باشد، پس اگر سه روز بعد از مهلت سه ماه، به دایره ابلاغ دادگستری تحویل شده اشکال ندارد، معلوم است که سه روز قبل آماده تسلیم بوده که بلند شدند رفتند دادگستری تحویل دادند برای ابلاغ و ابلاغ تحویل دادند پس اشکالی ندارد، یا اگر بعد از ابلاغ مثلا یک ماه بعد طول کشیده ابلاغ شده رای رویش نوشته تاریخ ابلاغ ایراد ندارد ایراد در جایی است که مثلا داوران رای صادر کردند رای سه ماه بعد از انقضای مدت به طرف ابلاغ شده ولی تاریخ سه ماه و نیم قبل را دارد، خب اینجا نشان می­دهد که داورها از حقشان سوء استفاده کردند، یعنی معلوم است که احتمالا رای داوری خارج از موعد صادر کردند. تاریخ مقدم زدند والا مگر ابلاغش چقدر طول کشیده، آنجا جای بحث دارد اگر تاریخ روی رای در زمان داوری است در مدت معقولی هم برایش ابلاغ شده ایرادی به نظر من ندارد، اگر زمان ابلاغ با زمان، که روی رای صادر شده است، خیلی فاصله دارد، داور باید در وقت رای بدهد، حیف هم است که آدم این همه زحمت کشیده بعد از تاریخ بدهد، و بعد هم رای ابطال شود، پس بند 4 را پیشنهاد دادم که اینطور تفسیرش کنیم، می­گوید صادر و تسلیم شده باشد، اولا تسلیم را معادل ابلاغ نگیریم، تفسیر کنیم بگوییم صادر شده و تسلیم شده باشد یعنی اگر طرف آنجا باشد می­گوییم این رای است بیا تحویل بگیر، آماده تسلیم باشد تهیه برای تسلیم داشته باشد ولی بعد باید ابلاغ بشود زمان ابلاغ باید به آن اضافه بشود، اگر دیدید فاصله زیاد شد، از آن قرینه استفاده کنید که معلوم است که در موعد خودش آماده تسلیم نبوده این هم یکی از مشکلاتی که در دادگاه به خاطر انشای این بند از ماده 489 مشکل ساز شده، ابلاغ لزوما منظور تسلیم دادگاه نیست. در قرارنامه داوری ابلاغ ممکن است با روش دیگری پیشنهاد شده باشد گفته باشد با پست سفارشی خب آن را هم تفسیر کنید به پست تسلیم کردند، دوم ممکن است حضوری ابلاغ شده باشد تسلیم به خود طرف، آن هم بگوید تسلیم به خود طرف، اینکه تسلیم را همه جا به معنای مختلف تفسیر کنیم به نظر من پیشنهاد بدی نیست منتهی استعمال لفظ در بیش از یک معنا لازم بیاد تسلیم تحویل به طرفین، با پست نمودن با تحویل دفتر دادگاه می­گوییم همه­اش یک معنای خاص می­دهد شاید بشود به عنوان نظر خوب پذیرفت مشکل را هم حل کرد سه ماه واقعا زمان کوتاهی است، چون معمولا تعیین نمی­کنند زمان­های کوتاه من زیاد به آن برخورد کردم که نتوانستند رای بدهند.
بحث رسیدگی ماهوی در داوری خارجی، یک الف مخالفت با قوانین موجد حق است، ببینید قوانین موجد حق یکی از مبهم­ترین اصطلاحات نظام حقوقی ما است، معنای لغوی موجد یعنی ایجاد­کننده، قوانین موجد حق یعنی قوانین ایجاد­کننده حق، قوانین ایجاد کننده حق به چه معنی است؟ یعنی قوانینی که حق را ایجاد می­کنند یا تعریف می­کنند چه فرقی می­کند منظور قوانین ماهُوی در مقابل قوانین شکلی، خیر بعضی از قوانین شکلی هم مهم است، اینکه اینجا قوانین موجد حق آورده و نظم عمومی را به طور کلی در قانون آیین دادرسی مدنی در این ماده نیاورده، قوانین موجد حق منظور چیست؟ قوانین ماهُوی یا شکلی، به نظر می­رسد قانون موجد حق قوانین ماهُوی باشد، ولی اولا خیلی از قوانین ماهُوی است که داور ممکن است رعایت نکند و اصلا قرار شده قاضی دخالت نکند اگر قرار شد که قوانین موجود حق به معنی وسیع کلمه بگیریم یعنی در مسائل ماهُوی همه­اش باید دخالت کند، بعد خیلی از قوانین شکلی هم است که کم اهمّیّت­تر از قوانین ماهُوی نیستند پس تفسیر ماهُوی نیست، منظور قوانین امری و تکمیلی است، قوانین امری و تکمیلی است، قطعا قوانین امری هستند، ولی همه قوانین امری نمی­تواند باشد، نظم عمومی و قانون امری در بحث مربوط به داوری دایره­اش از بحث قضایی مضیق­تر است. ، خلاصه بحث این است که قوانین موجد حق قوانین امری هستند که در این نظام قضایی از چنان اهمیتی برخوردار هستند که حتما باید رعایت بشوند، حتی، ایجاد حق هم نکند ممکن است تکلیف هم باشد، مثل قوانین ناظر بر منع ربا در نظام حقوقی ما که قوانین موجد حق نیستند، از یک امری تکلیف منع می­کنند، ولی برای ما آنقدر مهم است که اگر رای داوری در واقع تجویز ربا کرد، می­گوییم باید باطل بشود، اینقدر در نظام اقتصادی ما ربا مهم است که ما نمی­توانیم تصور کنیم در نظام قضایی ما، داور به ربا رای بدهد ما هم اجرایش کنیم، بگوییم رای درست است، اجرایش کنید قطعا این قوانین باید رعایت بشود پس منظور از قوانین موجد حق، قوانینی است که اینقدر برای نظام قضایی اهمیت دارد ، وقتی در امر قضا می­گوییم تشریفات دادرسی را رعایت نکند، نظم عمومی به هم می­ریزد، معمولا قوانین امری است، پس در نظام آیین دارسی مدنی قوانین امری مهم است، ولی وقتی به داوری می­رسیم اصلا این قوانین برای ما مهم نیستند، اگر تشریفات رعایت نشد مهم نیست، در داوری بین­المللی، باز تفاوت قائل می­شویم، بین داوری بین­المللی که مقررش در ایران است یا خارج از کشور است و بین داوری که راجع به اموال غیر منقول ایران دارند رای می­دهند مثلا راجع به کارخانه­ای در شیراز، یک داوری در پاریس رای داده، باز تفاوت قائل می­شویم بین داوری بین­المللی که مقررش در ایران نیست ولی راجع به اسناد رسمی که در دادگاه ما تنظیم شده دارد نظر می­دهد، سخت گیری ما بیشتر است، مرحله به مرحله فرق می­کند، تا می­رسیم به جایی که داوری بین المللی هیچ ارتباطی به اینها ندارد، باید در ایران اجرا کند، فقط باید اجرا کند، یک داوری است بین ایتالیا، بین یک شرکت ایتالیایی با یک شرکت انگلیسی، آن شرکت ایتالیایی که محکوم به رای داوری است، اموالی در ایران دارد وکیل آن شرکت انگلیسی آمده گفته، شما مگر به کنوانسیون نیویورک ملحق نشدید، بنابراین این رای داوری را باید اجرا کنید، بابت خسارت تاخیر، اینقدر باید به من ربا بدهد سود پول بدهد، نداده ما الآن رای گرفتیم می­خواهیم اجرا کنیم، شما کار خلاف شرع می­کنید، خب به ما چه ربطی دارد، یک شرکت ایتالیایی می­خواهد ربا بدهد به شرکت انگلیسی، بابت داوری که در آی سی سی پاریس صادر شده، آمده اینجا اموال را توقیف کند، دو نفر 30 سال بدون عقد ازدواج با هم زندگی می­کردند،می­شود زنا، هر چه می­خواهد بشود به تو ارتباط ندارد آنها در خارج زندگی می­کردند به تو ارتباط دارد مگر؟ بعد خسارت معنوی می­خواهد بگیرد، خب بگیرد، داور رای داده باید رای را اجرا کنید، هیچ ربطی هم به نظم عمومی ما ندارد، باید رای صادر شده اجرا شود، پولش را بده برود، تمام، خلاف مفاد سند رسمی باشد، هیچ اشکال ندارد فقط بحثی که باقی می­ماند الزام به تنظیم سند رسمی است آیا داوران می­توانند رای را الزام به تنظیم سند رسمی بدهند، یا حتما باید قاضی بدهد، برخلاف مفاد سند رسمی بگوید این درست است سند رسمی بنام آقای الف ولی الآن توی داوری که من استعلام کردم مال ب است، تا اینجایش اشکال ندارد، می­تواند بگوید پس ثبت مکلف می­شود سند رسمی را منتقل کند بنام ب، یا نمی­شود، اینجا داور بر خلاف مفاد سند رسمی وقتی توافق وجود دارد رای بدهد، بگوید بله این مال ایشون است، ولی ایشون ارشاد می­شود که با توجه به این رای داوری برود به دادگاه مراجعه کند الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد، من هم نظرم این بود منتهی مشکلی این است که رای داوری وقتی لازم­الاجرا شد، مثلا می­گوید حسن آقا مالک این ملک است، یعنی وقتی رای داوری لازم­الاجرا شد مثل رای قضایی است، در حالیکه سند رسمی در کشور ما می­گوید حسین آقا مالک است، اصطلاحا در دادگستریمی­گویند مالکیت موازی درست شده، دو تا سند معتبر، یکی رای داوری معتبر داریم، که می­گوید حسن آقا مالک است، دیگری می­گوید حسین آقا مالک است، این مشکل چون سابقه قضایی داریم شاید قابل پذیرش نباشد. یک قسمت تنفیذ مبایعه­نامه عادی مال قانون زمین شهری است که خود قانون زمین شهری می­گفت؛ از این مبایعه­نامه عادی کسی دارد بیاید تنفیذ بگیرد، بیاد ما قبول می کنیم 1000 متر معادل آن از زمین­ها را به او می­دهیم، خیلی از این مبایعه نامه­های عادی، غیر واقعی اقدام کردند و تنفیذ گرفتند، طرف یک مبایعه­نامه عادی دارد می­گوید ما ب را انجام //دادیم فقط شما احراز کن ما ب را انجام دادیم یک جایی به بعد رای علیه وی صادر شد گفت اصلا نمی­توانید شما رای بدهید نسبت به جاهایی که اسناد رسمی وجود دارد. چرا نمی­توانید رای بدهید؟ چون وقتی سند رسمی می­گوید که این آقا مالک است، رای قاضی هم یک سند رسمی دیگراست، موضوع واحد الآن دو تا مالکیت موازی داریم فقط می­توانیم الزام به تنظیم سند رسمی بدهید. مبایعه­نامه عادی که داریم الزام بدهیم که سند رسمی هم تغییر کند، نمی­شود که سند رسمی باقی باشد مالکیت موازی بوجود میاد اگر داوری بگوید این مالک است، ولی سابقه­ی ثبتی یک چیز دیگری بگوید مشکل درست می­شود. اگر بنده داور باشم و ارشاد کنم، اصلا محکوم­الیه ارشاد می­شود که به دادگستری مراجعه کند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند، اصولا رای به تنظیم سند رسمی هم اشکال ندارد منتهی حالا اینکه چقدر دادگاه تمکین کند و اجرایش کند و سند رسمی مملکت را بخواهند بر مبنای رای داور تغییر دهند بحث دیگری است.
به نظر من اشکالی ندارد، منتهی در مواردی اشکال پیش می­آید که موارد غالب هم است، که ماده 46 خلاف ماده 46، 47 و 48 قانون ثبت، ماده 46 می­گوید هر کجا سند رسمی دارد تمام معاملاتش را باید با سند رسمی انجام بشود، ماده 47 هم می­گوید صلح نامه، مشارکت نامه و هِبه نامه هم راجب املاکی که ثبت شده بایستی با سند رسمی باشد، ماده 48 هم می­گوید همه­ی معاملاتی که بر خلاف ماده­های قبل انجام می­شود در هیچ محکمه و ادارات رسمی پذیرفته نمی­شود، هیچ کجا نباید بپذیریم، مردم بروند سند رسمی تنظیم کنند، استثنائی قائل شدیم، یعنی وقتی که مبایعه­نامه عادی شرعا معتبر است جایی هم نمی­پذیرند باید یک جایی باشد این سند عادی را تبدیل به رسمی کند، مبایعه­نامه درست است، هیچ کاری هم با آن نمی­توانم بکنم، طرف هم حاضر نیست سند رسمی بزند، پس یک جایی باید باشد که رسمی کنم، یک استثنایی برای ماده48 قائل شده­ایم، استثنایی است ولی در ماده نیامده، یعنی در محاکم هم سند عادی را نمی­پذیریم الا برای تنظیم سند رسمی، این جایی یک ، استثنای عقلی است در خود قانون نیامده، چاره­ای نداشتیم استثنا قائل شدیم در مورد استثنای لبی باید به قدر متقدم یعنی جایی که بر خلاف ماده 48 قانون نظر من که اشکال ندارد که داور هم الزام به تنظیم سند رسمی رای بدهد،

 بند دوم؛ استثنای رسیدگی ماهوی در داوری بین المللی است:

در قانون داوری تجاری بین­المللی، چند تا بند آمده است:
الف) رای مستند به سند جعلی، اگر سند اول جعلی باشد و بعد از صدور رای دادگاه معلوم بشود جعلی است، در قانون داوری تجاری بین­المللی گفته می­شود اول از خود داوری درخواست اعاده دادرسی کند، بعد از آن هم از موارد ابطال است که می­شود رفت و از دادگاه خواست که رای را ابطال کند،
ب) اگر سندی در دادرسی وجود داشته باشد که توسط طرف دعوا مکتوب شده باشد از موارد اعاده دادرسی است. پس این قانون هم باز جزء موارد ابطال آورده و می­شود از داوری خواست اعاده دادرسی کند ولی اگر ابطال هم خواستید می­توانید از دادگاه بخواهید رای داوری را ابطال کند.
ج) مخالفت مفاد رای با نظم عمومی، اخلاق حسنه و مقررات امری قانون داوری تجاری بین­المللی، نظم عمومی قبلا بیان شد، در داوری تجاری بین­المللی نظم عمومی خیلی کم رنگ­تر می­شود. اخلاق حسنه در خود غرب هم تغییر کرده است، در نظام ما که من خودم خیلی بی­فایده می دانمچون اخلاق حسنه با وجود نظام مذهبی ما در اخلاق حسنه اینقدر سخت گیری می­کنیم که، مرزها خیلی عقب رفته، اخلاق حسنه یعنی چی؟ یک مورد پیدا کنید که خلاف اخلاق حسنه باشد ما قبلا در شرع مقدس اسلام جلویش را نگرفته باشیم.
مخالفت رای صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین امری کشور، اگر راجع به اموال غیر منقول در ایران است رای که در داوری بین­المللی صادر می­شود نباید خلاف قوانین امری ما باشد ما سخت گیری می­کنیم ولی اگر راجع به اموال منقول نباشد اشکالی ندارد. اگر مفاد راجع به اموال غیر منقول هم باشد با مفاد اسناد رسمی هم نباید در تعارض باشد، مگر اینکه حق سازش برای داور وجود داشته باشد که در این صورت در قانون داوری تجاری بین­المللی تصریح کرده خلاف مفاد اسناد رسمی باشد اشکال ندارد.
 
 

مبحث دوم: آیین رسیدگی به رای، اعتراض به رای داور

در آیین رسیدگی به رای اعتراض به رای داور دو بحث مطرح شد. یکی بحث بطلان، یکی بحث ابطال، در قانون آیین دادرسی مدنی، اصلا چنین تفاوتی قائل نمی­شوند که هر دو تا را به کار می­برند گاهی کلمه بطلان گاهی کلمه ابطال، منتهی یک چیز مد نظرش است، و در قانون داوری تجاری بین­المللی دو تا ماده داریم، یکی راجع به بطلان است یکی راجع به ابطال است، ماده 34 قانون داوری تجاری بین­المللی راجب بطلان است، بطلان اصلا رای نمی­خواهد می­گوید در موارد زیر رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجرا است، اصلا نمی­خواهد که شما از دادگاه رای بگیرید.
ماده 34: در موارد زیر رای داور اساساً باطل و غیرقابل اجراست:

1. در صورتی­که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.

دعاوی راجع به اموال دولتی، مصوبه مجلس لازم دارد مصوبه مجلس نگرفتند، رای داوری گرفتند اصلا قابل اجرا نیست، ابطال نمی­خواهد.

1. در صورتی­که مفاد رای، مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه یک کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد،( یعنی قانون داوری تجاری بین المللی).
2. رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین امره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد.

در این سه مورد باطل است اصلا، نیازی به ابطال توسط دادگاه ندارد، هر کس اجرایش کند می­گوییم باطل است، درخواست ابطال رای نمی­خواهد در موارد متعددی که در ماده 33 آمده، گفته شده؛ باید از دادگاه ابطال آن را بخواهید، سه ماه از تاریخ ابطال رای داور می­توانید ابطالش را از طریق دادگاه بخواهید، در قانون داوری داخلی هم به نظر من بطلان وجود دارد قانون هم تصریح نکرده، مواردی زیادی وجود دارد که اگر به بطلان معتقد نباشیم ما واقعا نمی­دانیم چکار باید بکنیم.
به طور مثال ما رای داوری داشتیم یک کارخانه ای با هم اختلاف داشتند، کارخانه توی شهر تهران آمده بوده که افرازش ممکن نبوده از این داورهای بازاری، داور رای داده زمین را نصف کنند، این نصف مال سند جداگانه بگیرند، این وسط هم یک دیوار مشترک بکشید، طرف به رای داوری اعتراض کرده، کسی که قبول نداشته، دادگاه گفته اعتراض خارج از موعد است رد کرده، رای داوری، قطعی شده خب گفته حالا اجرایش کنید، گفته من نمی­توانم اجرایش کنم ثبت می­گوید اصلا نمی­شود تفکیک کرد، اینجا تفکیک ممنوع است، خواهان می­گوید نجاتم بدهید، محکوم علیه به دادگاه مراجعه می­کند که من بدبخت را نجات بدهید، یا اجرا کنید یا باطلش کنید، دادگاه می­گفت نه می­شود اجراش کرد نه می­شود باطلش کرد، هیچ کاری نمی­شود کرد، چون دادخواست خارج از موعد بوده رد شده این رای هم قابل اجرا نیست، این کارخانه وسط مانده، یک کارش بکنید، بعضی از وقت­ها بعضی از آرا را باید گفت باطل است، رای که صادر شده خلاف قوانین امری شرعی است، نظام شرعی ما می­گوید نمی­شود تفکیک کرد، این اساسا باطل است این در اجرای احکام باید اداره بشود که اساسا این رای باطل است، اصلا این رای را نمی­شود اجرا کرد، پس رای که خلاف قوانین امری است خلاف اسناد رسمی معتبر است، در داوری داخلی بعضی از این موارد را باید معتقد به بطلان باشیم، یعنی اینکه اگر برای اجرای رای داور آمد، بگویید اصلا قابل اجرا نیست اگر داوری رای بین­المللی است خارج از ایران صادر شده برای شناسایی رای داخل ایران آمد دادگاه ما اصلا این را به رسمیت نمی­شناسد، نیاز به ابطال هم ندارد، الآن می­خواهد در ایران اجرا بشود، اگر مرجع رسیدگی به بطلانش هم دادگاه ایران نباشد، اصلا دادگاه خارجی باشد، رای خلاف نظم عمومی ما است، ما اصلا اجرایش نمی­کنیم، ما این را به رسمیت نمی­شناسیم، می­شود بطلان، در قانون داوری تجاری بین­المللی پیش­بینی شده به نظر در داوری داخلی هم قابل دفاع است، مواردی است که کلاً باطل است و نیاز به ابطال ندارد، مانع شناسایی رای داور می­شود، در آیین رسیدگی برای دعوای ابطال رای داور، تنظیم دادخواست لازم نیست. متاسفانه با اینکه دعوای خیلی مهمی است در جاهای مختلف ماده 490، 492، صحبت از درخواست کرده، درخواست ابطال، روی برگ عادی هم شما بنویسید، روی فرم هم ننویسید اشکالی ندارد، دادگاه باید بپذیرد، در عمل دفاتر خدمات قضایی خیلی چیزها را نمی­پذیرند، اعتقاد من هم این است که دعوا، دعوای مهمی است حتما تمبر و فرم مخصوص باشد که ادله و جاهای خودش همیشه روشن باشد ولی متاسفانه در این زمینه هم نظریه قضایی داشتیم و هم مواد مختلف آیین دادرسی مدنی نشان می­دهد که درخواست است، دادخواست نیست، هیچ کجا قانون صحبت از دادخواست نکرده ماده 490و 492 روشن صحبت از درخواست کرده، هزینه دادرسی سابقاً اختلاف نظر بود، الآن که خوب معلوم است، دادگستری هر کجا اختلاف نظر بوده دعوا را مالی حساب کرده، کلاً دعوا مالی حساب می­شود، مگر اینکه موضوع داوری واقعا خود موضوع داوری غیر مالی باشد، و الا اگر موضوع داوری مالی باشد، ابطال رای داور را الآن مالی حساب می­کنند بر اساس محکومً به، داور هزینه تعیین می­کنند، مهلت طرح دعوا ماده 490 بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور هستند دو ماه، یک نظام آشفته­ای پیش­بینی کرده، اگرعذر موجه اضافه کنیم، اضافه می­شود به آن بیست روز و دو ماه، (فوت بستگانش) این مواردی که در رابطه با واخواهی است آن هم در ماده 490 پذیرفته­اند، پسبیست روز و دو ماه در مورد موجه هم قابل تمدید است در بحث داوری تجاری بین­المللی سه ماه است، از اول سه ماه پیش­بینی کرده اگر خارج از مهلت تقاضا بدهید دادگاه قرار رد دادخواست صادر می­کند، دادگاه، خارج از موعد دادگاه قرار رد صادر می­کند، و این قرار قطعی است. اینجا خارج از مهلت دادگاه قرار است رد صادر بکند قرار هم قطعی است، منتهی قانون گفته قرار هم قطعی است، قانون می­گوید قرار رد داخواست قطعی است، به نظرم باید قرار قابل تجدید نظر باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی دعوا در ماده 490 می­گوید دادگاهی که ارجاع کرده به داوری اگر دادگاه اجرا کرده دادگاه اجرا کننده داوری، به اعتراض هم رسیدگی می­کند، اگر دادگاه اجرا نکرده باشد، کدام دادگاه صلاحیت دارد به اعتراض رسیدگی کند؟ دادگاهی که اگر داوری وجود نمی­داشت صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشت، در داوری تجاری بین­المللی، چون داوری مهم است، قانون گفته اگر مقر داوری در ایران است، دادگاه عمومی مرکز استان مقر داوری باشد، در هر شهری است آن شهر را رها کنیم بیاییم مرکز استان، اگر هنوز هم مقر داوری در ایران مشخص نشده باشد، یا در ایران نباشد، فقط دادگاه عمومی تهران.


سایر مقالات داوری

• جهات اعتراض به رای داوری
• آیین دادرسی و داوری
• آثار دعوای ابطال رای داور
• اسباب ارجاع اختلاف به داوری - داوری های اجباری
• اسباب ارجاع اختلاف به داوری - اعتبار قرارداد داوری
• دعاوی راجع به اصل 139 قانون اساسی
• تفاوت داوری مطلق و مقید
• داوری اصولی چیست
• داوری طاری چیست
• اعتراض ثالث در داوری
• ختم رسیدگی در بحث شور داوری
• مقایسه رای داوری با رای دادگاه
• مشخصات رای داوری
• تعداد داوران در هیات داوری
• وظیفه داور
• سه بخش اصلی رای داوری
• نظارت با دخالت دادگاهها درخصوص رای داوری
• ابلاغ و اجرای رای داوری
• اسباب ارجاع اختلاف به داوری - داوری مبتنی بر تراضی
• اصول حاکم بر داوری
• اقسام داوری
• ویژگی های داوری
• حل و فصل اختلاف از طریق روش­های غیرقضایی یا جایگزین Atternative dispute Resolotion (ADR)
• حل و فصل اختلاف از طریق مراجع قضایی
• تاریخچه داوری
• داوری چیست؟

---

آیین دادرسی رسیدگی به رای رای داور حقوق داوری اعتراض به رای داور آیین دادرسی مدنی داور