تخصصی بودن: معمولاً افرادی برای داوری کردن بین اشخاص انتخاب میشوند که در موضوع اختلاف پیش آمده متخصص هستند.
سریع بودن: تأخیر در اجـرای عدالت در مراجع قضـایی عملاً نوعی ظلـم است و دانشمندان حقوقـی میگویند اطاله رسیدگی و تأخیر در اجرای عدالت به منزله نفی عدالت است.
اطاله دادرسی از قبیل تشریفات رسیدگی به تجدیدنظر خواهی و ... خستهکننده است و نهایتاً پس از مدت زمان طولانی، صدور رأی برای محکومٌ له جاذبه لازم را ندارد، اما داوری سریع، بدون تشریفات زائد و یک مرحلهای است 477 ق.آ.د.ک اشعار میدارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
سرعت در رسیدگی: طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن ۳ ماه است. طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید کنند. در حالی که در دادگاه طرفین نمی‌توانند مدت رسیدگی قضایی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند. این موضوع با اوقات رسیدگی که در دادگاه تعیین می‌شود قابل قیاس نیست.
محرمانه بودن: اصل بر علنی بودن جلسه محاکم قضایی است امّا علنی بودن جلسه داوری بستگی به توافق طرفین دارد و معمولاً غیرعلنی و محرمانه است زیرا اسرار طرفین حفظ می شود.
هزینه داوری
خصوصی بودن (به معنای ایجاد مانع جهت حضور ثالث در رسیدگی به روش داوری است).
الف: به اعتبار رابطه طرفین قرارداد
ب: به اعتبار رابطه طرفین قرارداد با داور
محدودیت در صلاحیت موضوعی داور( عدم صلاحیت عام در رسیدگی).
محدودیت در تدابیر تامینی (براساس مقررات فعلی آئین دادرسی مدنی داور حق صدور دستور موقت و یا قرار تامین خواسته را ندارد).
محدودیت در حق دسترسی به دادگاه (مواجه شدن با صدور قرار عدم استماع دعوی توسط دادگاه).
داور ضمن این که تابع محض مقررات و تشریفات آئین دادرسی نمی باشد، محدودیت های قاضی را هم ندارد، هرگاه قصد داشته باشد حکم به الزام فروشنده به انتقال سند صادر نماید می تواند هم زمان حکم به الزام خریدار به پرداخت تتمه ثمن را هم صادر کند در حالی که در رسیدگی قضایی قاضی تا خوانده تقاضا نکند حق صدور چنین حکمی را ندارد.
حذف تشریفات
فرمهای خاص دادخواست، ابطال تمبر، اخطارهای رفع نقص، (در درخواست ابطال رأی داوری اخطاریه رفع نقصی وجود ندارد) نسخه های متعدد، مصدق کردن اوراق، رعایت صلاحیت محلی مثل دعوی در محل اقامتگاه خوانده و ...
اعتماد
اقتضای طبع دعوی
حل دعاوی پیچیده که رسیدن به یک قدر متقن بسیار دشوار است، مثلاً تداخل محاسبات زوجین یا شرکاء برای داور آسانتر از قاضی است.
حفظ روابط حسنه
طرفین مایلند روابط حسنه آنها حفظ شود و اگر به دادگاه مراجعه میکنند قضات این موضوع را در نظر نگیرند و رأی صـادر کنند ممکن است به ورشکستگی شـرکت منجر شود و شـرکاء طرفیـن داوری این را نمیخواهند.
حفظ اسرار
صرفه جویی در زمان (تاخیر در وصول محکوم به برای بازاری ها خیلی مهم است)
باسلام و تشکر از مقاله مفید درخصوص ویژگیهای داوری نسبت به دادرسی در دادگاهها و شرح مواد ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری درخصوص اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضاییه و شرح ارای قطعی دادگاهها و عدم صلاحیت داورها درصدور قرارموقت و تامین خواسته و سایر مطالب
حسن شمس الدینی
1399/11/09 09:48:51 ب.ظ
واقعا"یک داورخوب بایستی معیارهای صدرالاشاره را داشته باشد.خوب بود تشکر
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش
ورود
با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش
ثبت نام
نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
