اعتراض ثالث در داوری

اعتراض ثالث

در دعوای اعتراض ثالث نیز قانون‌گذار این حق را برای اشخاصی که در یک دادرسیِ صورت گرفته که نزد داور یا قاضی انجام شده است که اگر رأی صادر شد و به حقوق شخص خلل وارد کرد، به دادگاه صادر کننده‌ی حکمِ قطعی یا داور مراجعه نماید و به آن رأی اعتراض ثالث کند. هنگامی که در دادگاه درخواست ابطال رأی می‌شود، از آنجا که دادگاه در مقام تأیید رأی داور است، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث خواهد بود. گاهی هم شخص به دادگاه نمی‌آید و رأی جنبه‌ی اعلامی دارد. برای مثال داور رأی به فسخ می‌دهد. رأی اعلامی است و اعتراضی هم نمی‌شود و اجرائیه هم نمی‌خواهد. شخصی می‌گوید فسخی که انجام شده به ضرر وی است یعنی اعتراض ثالث می‌کند. قانون در اینجا مسکوت است. داور در اینجا مرجع صادر کننده‌ی رأی بوده است،  بعضی استدلال می‌کنند که دادگاه رسیدگی کننده در اینجا مسئول است. امّا در اینجا دادگاه به موضوع رسیدگی نکرده که حال به اعتراض ثالث رسیدگی کند. دادگاه حق ورود به بخش ‌نظارت را نداشته است.
 نظارت قضایی از چه زمانی شروع می‌شود؟ از زمان صدور رأی. اگر قرار باشد که وارد شده و رأی داور را الغاء نماید، در واقع به ماهیت ورود کرده است. گاهی هم اعتراض ثالث می‌کنند و نسبت به رأی داور، طاری می‌شود. برای مثال، یک شرکت کشتیرانی مقداری بنزین را به ایران حمل می‌کند، از یک شرکت پتروشیمیِ مستقر در یکی از استان‌ها درخواست می‌کند تا انبارهای خود را در اختیار آن‌ها قرار داده تا کالاهای خود را تخلیه نمایند. کشتی‌ها هم به صورت اجاره‌ای بودند (چارتر پارتیِ با خدمه یا بدون خدمه)، براساس قراردادهای حاکم بر کشتی‌ها اگر کشتی لنگر انداخت، درصورتی که بار تخلیه نشود و بیشتر از بیست روز طول بکشد به آن حق دموراژ می‌دهند. دموراژ یعنی حق معطلی. ایشان مراجعه کرده است و مجتمع مربوطه بیان می‌کند که انبارهای ایشان توانایی نگه‌داری بنزین را ندارند، در نتیجه اجازه‌ی تخلیه را صادر نمی‌کند. صاحب کالا طرح دعوا کرده و حق دموراژ می‌خواهد. زیرا صاحب کالا به کشتی حق دموراژ داده‌ پس صاحب کالا حق دموراژ و حق توقف ماشین‌آلاتی که در سایت مانده بودند تا بنزین حمل کنند را می‌خواهد. بین مالک کشتی و صاحب کالا شرط داوری برقرار بوده و مالک کشتی به داور مراجعه کرده و روزانه 150 دلار حق دموراژ را می‌گیرد. به استناد رأی داور، مطالبه‌ی خسارت از آن شخص می‌کند و استناد میکند که انبارهای شما جوابگو نبوده و من روزانه 150 دلار متضرر شده‌ام و شما باید این هزینه را به من بدهید. ایشان به رأی داور اعتراض طاری کردند. در اینجا شخص به رأی داوری که طرفین،  برای گرفتن حق دموراژ مبنا قرار داده بودند، اعتراض کرده است یعنی اعتراض ثالث طاری انجام داد.
دعوای تقابل، یکی از دعاوی طاری است. گاهی است که در حدود قرارداد، دعوای تقابل مطرح می‌شود. برای مثال، شخصی درخواست تخلیه می‌کند، سپس داور مراجعه کرده و به داور می‌گوید که شخص مورد نظر خانه را تخلیه نمی‌کند. طرف دیگر، متقابلاً ادعایی می‌کند و می‌گوید که خانه‌ی مورد نظر را از آن شخص خریده است. سپس مدارکی که دلالت بر حقانیت گفته‌های وی دارد را ارایه می‌دهد. این دعوا ناشی از یک منشأ است.
در دعوای تقابل، هنگامی دعوا را می‌پذیریم که دو دعوا ناشی از یک منشأ باشند. اگر ناشی از یک منشأ باشند، داور از باب اصل تناظر، مکلف به رسیدگی است. در حدود قرارداد در اصل تناظر، ضرورتی وجود ندارد که در قرارنامه بیان شود که دعاوی تقابل را نیز می‌توان مطرح کرد. این از حقوق اولیه است. تکلیفی نیست که حتماً قید شود (در حدود قرارداد یا شرط داوری). اگر در قرارداد گفته شده باشد، یعنی بر چیزی که درست است، صحه گذاشته شده است و ضرورتی هم نبوده که قید شود. حال اگر قید گذاشته شود که داور هم به دعوای تقابل رسیدگی کند. در راستای اصل تناظر، این حق قانونی داور است. حال در حدود قرارداد هم ذکر شده و هیچ ایرادی به آن مترتب نیست.
باید بین دعوای طاری و دعوای تقابل و ورود ثالث فرق گذاشته شود. دعوای تقابل از حقوق شخصِ خوانده است که وی نیز ادعای متقابل طرح نماید و ضرورتی به موافقت ندارد. اگر در حیطه‌ی قرارداد باشد که مشکلی نیست. امّا گاهی خارج از حدود است. برای مثال، شخصی درخواست می‌کند که فردی از یک ساختمان خلع‌ید شود. آن شخص سند رسمی دارد و درخواست خلع‌ید می‌کند. فرد مقابل، ادعایی مطرح می‌کند که ارتباطی به موضوع ندارد و در حیطه‌ی قرارداد نیست. گفته شده که اختلافات ناشی از اجرای یک قرارداد خاص راجع به یک مَبیع به داوری ارجاع شده است. اگر شخصی ادعایی نسبت به همان مبیع دارد، می‌تواند آن را به عنوان ادعای تقابل مطرح نماید. حال اگر ادعای شخص راجع به ملکی باشد که در یک شهر دیگر و موضوعِ یک قرارداد دیگر باشد، که ارتباطی به ادعای طرح شده ندارد، آیا داور تکلیفی دارد؟ خیر. در قانون آیین دادرسی مدنی هم بیان شده که اگر دعوای تقابل ناشی از یک منشأ نباشد. دادگاه می‌تواند موضوعات را جدا کرده و به آن‌ها به ‌صورت جداگانه رسیدگی کند. در مورد داور نیز این موضوع صدق می‌کند. داور در اینجا به موضوع دوم اصلاً رسیدگی نمی‌کند زیرا صالح به رسیدگی نیست چراکه داور صلاحیت خود را از قرارنامه می‌گیرد و اصلاً قرارنامه‌ی داوری وجود ندارد. دعوای تقابلی که نسبت به یک ملک دیگر ادعا می‌شود، راجع به موضوع قرارداد دیگری است که ربطی به موضوع اصلی ندارد. در آن قرارداد هم شرط داوری وجود ندارد. پس در اینجا داور نمی‌تواند نظر دهد. عنوان دعوای تقابل هم نیست، زیرا دعوای تقابل باید ناشی از یک منشأ باشد.
در مورد دعاوی اضافی در یک قرارداد، شخصی درخواست الزام به تنظیم سند می‌کند. برای مثال بین دو نفر قراردادی تحت عنوان قرارداد مشارکت تنظیم می‌شود. در قرارداد شرط به داوری گذاشته می‌شود که اگر اختلافی پیش آمد به داور مراجعه کنند. مالک درخواست فسخ قرارداد می‌کند. در ابتدا، در مورد فسخ باید این توضیح داده شود که فسخ از حقوق متعاقدین است. پس ناظر به حقوق متعاقدین است و دادگاه یا داور حق فسخ ندارند. دادگاه یا داور تنها در مقام تأیید فسخ هستند. بازهم نمی‌تواند جانشین بر اراده‌ی طرفین باشد و حکم بر فسخ است. حال اختلاف در اینجاست که در محاکم اختلافی در رابطه با فسخ وجود دارد که داور حق اظهار نظر راجع به اصل قرارداد را ندارد. فسخ یکی از طرق انحلال قرارداد است پس داور حق اظهار نظر ندارد، در قانون آیین دادرسی مدنی به بحث استقلال شرط داوری پرداخته نشده است. در قانون داوری بین­المللی شرط استقلال داوری آمده است یعنی داور در کمیسیون­های بین­المللی می­تواند راجع به فسخ، راجع به بطلان و راجع به انحلال  نظر بدهد. در محاکم مدنی اختلاف نظر شدید وجود دارد و می­گویند که داور راجع به اصل  قرارداد نمی­تواند نظر بدهد، چون اگر راجع به اصل قرارداد نظر بدهند شرط داوری که ضمن قرارداد است با اظهارنظر راجع به اصل قرارداد به طبع آن زوال یافته است. پس داور راجع به اصل قرارداد نمی­تواند نظر بدهد مگر اینکه در ضمن قرارداد به عنوان شرط مستقل بدانند یا خارج از قرارداد اختیار فسخ، و تایید فسخ را به داور تفویض کرده باشند.
 به عنوان مثال در پرونده­ای طرف سازنده درخواست فسخ می­کند و می­گوید در مدت معین سازنده پیشرفت کاری نداشته است، ما هم تعیین کردیم که مهلت سه ماهه برای فونداسیون در نظر گرفته بودیم و در ظرف سه ماه انجام نشده بنابراین ما فسخ می­کنیم. در این فاصله سازنده دو واحد را به آقای ج و د پیش فروش می­کند، مالک درخواست فسخ می­کند، طرف متوجه می­شود می­گوید من خریدارم، من قبل از اعمال فسخ، (چون فسخ ناظر به آینده است) خریداری نموده ام بنابر این به حقوق من خلل وارد شده و خود را ذیحق می­دانم البته ادعای مستقل نمی­کند و می­گوید من در محق شدن سازنده ذینفع هستم و وارد ثالث می­شود. حال داور می­خواهد رسیدگی کند، این رسیدگی منوط به موافقت طرف است. برخی معتقدند او قائم مقام است چراکه خودش هم در قرارداد ذینفع است. خیر، این گونه نیست. زیرا می­گوییم قائم مقامی شرط داوری بین سازنده و مالک است و این اصلا در آن زمان وجود خارجی نداشته است بنابراین عنوان قائم مقام ندارد. ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی هم قابل استناد نیست فلذا اگر طرفین سازنده و مالک موافقت کردند می­توان به دعوای این شخص رسیدگی کرد در غیر اینصورت دعوایش قابل پذیرش از دید داور نیست.
زمانی که در قرارداد این شرط را می­گذارند، سازنده و فروشنده توافق می­کنند که سازنده می­تواند تا قبل از سقف سوم پیش فروش بکند. بعد در شرط داوری هم می­گویند، هرگونه اختلاف پیش آمده، پیش بینی شده یا نشده راجع به خریداران و پیش خریداران هم پیش بیایید موضوع به داوری ارجاع بشود. حال این پیش خریدار به داور مراجعه کرده است، این مساله در حدود داوری است. زیرا طرفین این حق را قائل شده­اند یعنی تراضی کرده­اند و پیش­خریداری که در آینده می­آید پیش­خرید کند هم می­تواند  ادعای خودش را در نزد داور بیاورد و داور نظر دهد.
آیا جلب ثالث را خریداران باید بپذیرند؟ پیش­خریداران خودشان در شرط داوری­شان کلیه اختلافات را گفته­اند زیرا حق فروش به پیش­خریداران در آینده داده شده و اگر ادعایی داشته باشند می­توانند به داوری رجوع کنند در واقع این را پذیرفته ­اند یعنی تراضی کرده ­اند.
  ولی در جلب ثالث وضعیت متفاوت است، مجلوب ثالث یک شخص بیرون از قرارداد است که هیچ دخالتی در تنظیم، قرارنامه داوری و در تعیین داور نداشته است. ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی می­گوید که رای داور راجع به افرادی که دخالت در داوری و تعیین داور داشته­اند لازم الرعایه است. ولی در مجلوب ثالث وضع متفاوت است. مجلوب ثالث اساسا دخالتی نداشته است.
ما یک نوع داوری داریم که به آن داوری فیدیک گفته می­شود، در قرارداد داوری­های فیدیک که داوری چند لایه­ای گفته می­شود موارد زیادی در شرط­های داوری ایران می­گذارند که اگر در اجرای قرارداد اختلاف حاصل شد موضوع از طریق سازش طرفین حل شود. اگر سازش حاصل نشد به داور مراجعه کنند و اگر نظر داور مورد موافقت قرار نگرفت به محکمه بروند. در قانون آیین دادرسی مدنی ما داوری یک مفهوم کدخدامنشی دارد و بعنوان فصل خصومت  نیست یعنی اگر داور رای بدهد برای طرفین لازم الاتباع نیست ولی در داوری­های فیدیک (یعنی قراردادهایی که هزینه­هایش را یک بانک توسعه جهانی یا توسعه اسلامی می­دهد) بطور مثال می­گویند اول طرفین به یک هیئت کارشناسان مراجعه کنند، اگرکارشناسان رای دادند و در مهلت مقرر اعتراض نشد می شود داوری الزام آور و اگر اعتراض شود به داوری می­رود که می­توانند به قسمتی اعتراض کنند و داور نظر می­دهد آن قسمتی که قطعی شده است اجرا می­شود. بعدا اگر هم به بطلان داور اعتراض شد به دادگاه می­رود. این داوری چند لایه­ای است و در ایران چون بعضی از قراردادها در قالب فیدیک است داوری چند لایه ای را پذیرفته­ایم.
فرق بین جلب ثالث و ورود ثالث در چیست؟ فرض کنیم دو نفر که در طی مراحل داوری هستند به یکباره احساس می­کنند که اگر یک نفر سومی را در داوری وارد کنیم در جهت رفع مشکلمان کمک می­کند حال اگر این نفر سوم خودش تمایل داشته باشد بیاید و توافق این دو طرف را بگیرد می­شود همان ورود ثالث که پذیرفته هم هست اما اگر آن شخص سوم خودش توافق نداشته باشد و بگوید من وارد دعوای شما نمی­شوم، با فرض وجود داوری ، داور فقط  بین آن دو نفری که در دعوای اصلی هستند صلاحیت داوری دارد و اصلا صلاحیت اینکه به دعوای یک نفر یا نفر سوم بپردازد را ندارد زیرا اعلام می­کند که به دعوا ورود نمی­کند و هیچ توافقی امضا نکرده است بنابراین جلب ثالث عملا نمی باشد.
حال با فرض پذیرش وارد ثالث زمانی که شرط داوری هست وطرفین هم موافقت کردند، نوع رسیدگی چیست؟ شخصی که بعنوان وارد ثالث می­آید عنوان خواهان دارد. مجلوب ثالث همیشه خوانده است و وارد ثالث همیشه خواهان می­باشد. در مقام رسیدگی داور هم باید لزوما اصل تناظر  در بحث ورود ثالث را رعایت کند. بدین معنی که کسی که ادعا می­کند بعنوان شخص ثالث است داور تکلیف دارد ادله ایشان را بگیرد و برای طرفین دوباره بفرستد و ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی را اعمال نماید و بعد هم انشا رای بکند.
یک اشتباهی که در بحث داوری پیش می آید و خیلی هم مبتلابه است بحث تمدید است. تمدید مدت از اختیارات طرفین است نه داور. داور حق تمدید ندارد مگر تفویض شده باشد. قسمت اخیر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی می­گوید تمدید مدت با طرفین است. موارد زیادی دیده شده که داور خود راسا تمدید کرده است که این اشتباه است. تمدید از حقوق طرفین می باشد. یا تمدید قبل از انقضای مدت است نه با پایان یافتن مدت. یعنی تمدید باید به  داور قبل از انقضای مدت اعلام شود.
در خیلی موارد هست که داور رسیدگی را ادامه می­دهد و طرفین می­گویند ما لایحه ­داده­ایم. دادن لایحه دلالت بر تمدید ندارد. تمدید باید با اراده دو طرف و مکتوب به داور اعلام بشود، آنهم قبل از انقضای مدت نه بعد از انقضای مدت.
جایی که به داور تفویض کرده اند، داور می­باید مدت اعتبار را به طرفین اعلام کند که من تمدید کردم و شما تا این مدت فرصت دارید مثل داوری­های اتاق تعاون. اتاق تعاون در یکی از بندهای قرارنامه­های داوری که تمدید می­کند اختیار تمدید را از طرفین می­گیرد و لزوما باید مدت تمدیدی به طرفین اعلام بشود. همانطور که می­دانید یکی از موارد ابطال رای داور صدور رای در پایان مدت است. به وفور آرایی که صادر می­شود می­بینیم که داور خارج از مهلت رای داده است. بعضی از داوران محترم از قاضی درخواست تقاضای تمدید دارند اما دیگر تمدید با قاضی نیست. فقط زمانی که شما برای تعیین داور می توانید به دادگاه مراجعه کنید و دادگاه فقط در مقام تعیین داور است این امکان میسر است.
زمانی که مدیریت داوری موضوع نزد دادگاه مطرح شده باشد و طرفین از قاضی درخواست کنند که وی تعیین داوری کند، قاضی قرار توقف دادرسی صادر کرده، داوری  را که انتخاب کرده­اند به قاضی اطلاع می­دهند و دیگر مدیریت داوری با قاضی و دادگاه است و دادگاه تعیین مدت و تمدید می­کند. در واقع اگر داور بخواهد درخواست تمدید کند درخواستش را به طرفین نمی­دهد و شخصا به قاضی مراجعه می­کند و اعلام می کند که مدت کم است و یکبار تمدید کنید که در اینجا تمدید مهلت با قاضی است. ولی در جاییکه فقط در مقام تعیین داور است، تمدید به استناد ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی با طرفین است.
حال مبنای اختیار قاضی برای تمدید اینجا چیست، به طور مثال داور اعلام می­کند که برای رسیدگی به موضوع کارشناسی لازم است و مدت در حال اتمام است و دو ماه به من مهلت بدهید. اینجا چون مدیریت با قاضی است می­تواند ده بار تمدید بکند. فرق داوری با دادرسی دادگاه در همین است که در دادگاه فقط طرفین به استناد ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین فقط یکبار می­توانند تمدید کنند ولی در داوری هر چندباری که طرفین بخواهند تمدید کنند می­توانند انجام دهند.
سوال: آیین دادرسی نوعی حاکمیت قضایی یا نوعی اعمال قضاوت است و در آنجا مبنای اختیار قاضی که میخواهد مدت تعیین کند چگونه است و چند بار می تواند تمدید کند ؟ گفته شد که مدت از زمره اصول اصلی قرارنامه است (ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی) شاید به طور مثال مدت را در قرارنامه چهار سال تعیین کنند، قانونگذار تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی قید دارد و می­گوید تعیین مدت از زمره اختیارات طرفین است واگر مدت تعیین نکردید، سه ماه عنوان شده، یعنی اصل بر تعیین مدت است نه سه ماه. در داوری هم که دادگاه تعیین می­کند اصل بر تعیین مدت است نه سه ماه، که سه ماه ناظر بر مواردی است که اصلا مدت تعیین نشده باشد. در جایی که مدت تعیین شده باشد همان مدت مناط اعتبار است.
سوال : خواهان و خوانده توافق می کنند که موضوع به داوری ارجاع شود و ظرف مدت سه ماه به اختلاف ها رسیدگی کند  آیا دادگاه میتواند مدت تمدید بکند ؟ خیر باید قائل به تفکیک شد در زمانی که پرونده در دادگاه مطرح است و زمانیکه پرونده در دادگاه نیست چراکه اگر مطرح باشد مدیریت داوری با دادگاه است.
سوال: اگر موضوع منجر به صدور رای به داوری بشود تکلیف توقف چیست؟ اگر داور رای داد و در مهلت معین رای داد به دادگاه مراجعه می­کند و طرفی که متضرر شده است درخواست ابطال رای را می­دهدکه در اینجا دادگاه به ابطال رای داوری رسیدگی می­کند و اگر آن رای ابطال شد باز مراجعه می­کند به اصل موضوع.

---

اعتراض ثالث دعوای داوری داوری اصولی داوری حقوقی آیین دادرسی مدنی حقوق داوری