داوری طاری
پیش از ورود به مبحث دعاوی طاری، لازم است توضیحی در مورد داوری مرضی الطرفین و داوری شخصی ارایه شود. شرط داوری برای طرفین دعوا یعنی آن کسانی که قرارداد داوری را نوشتهاند، لازم الاتباع است. گاهی طرفین در قرارداد خود قید میکنند که درصورت وقوع اختلاف، موضوع به داوری ارجاع شود. در اینجا اشارهای به داوری یک نفره یا هیئت داوری نشده است. اگر در اینجا به داوری شخص تراضی کردند یکی از طرفین میتواند از دادگاه درخواست کرده تا یک نفر داور برای آنها تعیین کند. در اینجا اختلافی وجود ندارد. گاهی گفته میشود که به یک نفر داور ارجاع شود. قید کلمهی
یک نفر وجود دارد. در اینجا داوری فردی داریم و یک نفر میتواند برای طرف مقابل اظهارنامه بفرستد و نام داور خود را اعلام نماید. طبق مادهی 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی از طرف مقابل نیز میخواهد که او نیز داور خود را تعیین نماید. نفر سوم را نیز دادگاه تعیین میکند. اینجا نیز اختلافی وجود ندارد، زیرا طبق مادهی 459 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات آمره وجود دارد. جایی که اختلاف است، بحث داور مرضیالطرفین است. طرفین در قرارداد داوری بیان میکنند که در صورت حدوث اختلاف، موضوع به داوری مرضالطرفین ارجاع داده شود. در قانون آیین دادرسی مدنی، نه در مادهی 459، نه در مادهی 460 و نه در مادهی 463 قید مرضیالطرفین نیامده است. در مادهی 463 که مشخصاً داوری شخص معینی است که اگر داوری نکرد یا از داوری امتناع کرد، داوری از بین رفته و شخص به محرومیت یک ساله تا پنج ساله از داوری محکوم میشود. جایی هم که به داوری ارجاع داده میشود، دادگاه تعیین تکلیف میکند که هرکدام از طرفین یک نفر داور تعیین کرده و سرداور را نیز دادگاه تعیین میکند.
زمانی که قید مرضیالطرفین آورده میشود، ناظر به ارادهی طرفین خواهد بود. یعنی دو طرف قرارداد باید تراضی کنند تا یک نفرِ واحد اظهار نظر کند. در اینجا مرضیالطرفین یک نفر خواهد بود. جایی که گفته میشود به یک نفر تراضی کنند، طبق مادهی 450 و 460 قانون آیین دادرسی مدنی به مرحلهی سه نفره خواهد رفت. ولی در مرضیالطرفین یک نفر ملاک اعتبار است و دو نفرِ دعوا باید تراضی کنند. دادگاه نمیتواند برای طرفین جانشین تعیین کند. در بسیاری از موارد افراد به دادگاه رفته و دادگاه نمیتواند جانشین تعیین کند. آیا داور میتواند جانشین طرفین تعیین کند؟ در بسیاری از موارد به دادگاه میروند، دادگاه داور مرضیالطرفین تعیین میکند، رأی هم میدهد. این رأی هنگامی که به دادگاه میرود، باطل میشود. زیرا آن شخص اصلاً مقصود طرفین نبوده و دادگاه نمیتواند تحمیل کند. امّا در برخی از اوقات، هنگامی که دادگاه جانشینی را تعیین کرد. داور یک قرارنامه تنظیم میکند و از طرفین میخواهد که تأیید کنند که وی را قبول دارند. در این حالت داور تراضی را دریافت میکند. داوری قائم به شخص است و قابل انتقال نیست. یعنی اگر قراردادی با شما بسته شد و (قرارداد مشارکت یا قرارداد بیع) و به داوری تراضی شد. سپس موضوع قرارداد به شخص دیگری واگذار شد؛ شرط داوری به آن شخص تسری پیدا نمیکند. آن شخص، قائم مقام محسوب نمیشود. چون در داوری دخالتی نداشته و داوری قائم به شخص است؛ فقط ناظر به متعاقدین است. چون با فوت یک نفر، داوری از بین میرود. حتی ورثه نیز نمیتوانند ادامه بدهند. چون با فوت یکی از طرفین، از بین خواهد رفت. این را با رأی داور نباید اشتباه گرفت. منظور از قائم مقام در مادهی 495 قانون آیین دادرسی مدنی قائم مقام قراردادی نیست؛ بلکه قائم مقام قانونی است. مبنای آن داوریِ قائم به شخص است و نیز شرط داوری با فوت یکی از طرفین از بین میرود. حتی اگر در جریان دادرسی نزد داور یکی از طرفین فوت کند، یا داور فوت کند، داوری از بین خواهد رفت. ادامه دادن موضوع توسط ورثه، مستلزم تنظیم قرارنامهی مجدد و تراضی طرفین است. یعنی داوری از بین میرود مگر اینکه ورثه مجدداً با طرف مقابل تراضی کرده و بیان نمایند که میخواهند موضوع از طریق داوری حل شود. اینجا شرط داوری جدید است، نه احیای داوری سابق، زیرا با فوت یا حَجر یکی از طرفین، داوری از بین میرود.
حال به بحث دعاوی طاری میپردازیم. در مادهی 17 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار دعاوی طاری را احصا کرده است. دعوای تقابل، جلب ثالث، ورود ثالث، اعتراض ثالث، دعاوی هستند که مشخصاند، که البته دعوای تقابل، ورود ثالث، جلب ثالث، ناظر به جریان دادرسی است. دعوای اعتراض ثالث، ناظر به صدور حکم است. وارد ثالث، ناظر به اشخاصی است که برای خود به طور مستقل حقی قایل هستند، یا خود را در ذینفع شدن یکی از طرفین، ذینفع میدانند. جلب ثالث هم یک دعوای طاری است که طرفین تقاضا میکنند. در وارد ثالث، خودش ورود میکند، در جلب ثالث، طرفین دعوای اصلی برای اینکه دعوای خود را اثبات کنند یا ادعایی نسبت به مجلوب ثالث دارند، میتواند به دادرسی جلب کنند. برای مثال، گاهی شخصی مطالبهای میکند و میگوید که به ماشینش خسارتی وارد کردهاید و مطالبهی خسارت میکند. مجلوب ثالثی راننده بوده و آن شخص به دادرسی جلب میشود. و به دادگاه بیان میکند که ایشان باید محکوم بشود. البته در دعاوی طاری، دادگاه نمیتواند بهطور مستقیم مجلوب ثالث را محکوم نماید. باید ابتدا خواندهی اصلی را در حق خواهان محکوم کند و سپس مجلوب ثالث را در حق خوانده. برخی این اشتباه را انجام داده و به یکباره مجلوب ثالث را محکوم میکنند. گاهی هم جلب ثالث برای تقویت است. برای مثال، شخصی را برای تقویت دعوا، دعوت میکنند. گاهی هم دعوای طاری از نوع اعتراض ثالث است. اعتراض ثالث بر دو نوع اصلی و طاری است (طاری در طاری). نوع اصلی ناظر بر آن است که با صدور حکم، شخص متضرر شود و شخص بیان نماید که در حقوق وی خللی وارد شده. پس به رأی معترض میشود. این موضوع را در بحث داوری هم داریم. در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً قانونگذار اعتراض ثالث به رأی داور را مورد پذیرش قرار داده. امّا بحث دعاوی طاری که در جریان دادرسی داور است، در این مباحث گنجانده شده و اعتراض ثالث به رأی ارایه نشده. گاهی هم دعوای طاری، دعوای تقابل است. از ضروریترین قواعد حاکم بر داوری، تناظر است. یک مسئله در داوری حاکم است که همان اصل محرمانه بودن دادرسی است. در واقع برخلاف دادرسی در محاکم است که اصل بر علنی بودن دادرسی است. در دعوایی که در نزد دادگاه مطرح است، وقتی دادرسی علنی باشد، وارد ثالث هم میتواند حضور داشته باشد و بگوید که او نیز حقی دارد. شخص خوانده نیز شخص دیگری را به عنوان مجلوب ثالث فراخوانی میکند تا دفاع کند یا شخصی را محکوم کند. در این کار نیاز به دریافت هیچ گونه موافقتی هم نیست. زیرا اصل بر علنی بودن دادرسی است. ولی در داوری این امر، حاکم نیست. در داوری علنی بودن نداریم و اصل بر محرمانه بودن دادرسی است. زیرا هنگامی که طرفین به داوری مراجعه میکنند، اصل را بر این میگذارند که نمیخواهند شخص دیگری از اختلافات آنها اطلاع داشته باشد. پس در تنظیم قرارنامه از داور میخواهند که شخص دیگری در دادرسی آنها شرکت نکند بنابراین شرط ورود وارد ثالث به داوری، موافقت طرفین است. اگر طرفین دعوا و قرارنامهی داوری با ورود ثالث مخالفت کنند، به ادعای آن شخص رسیدگی نمیشود. تفاوت داوری با دادرسی مدنی و دادرسی در محاکم آن است که در دادرسی نزد محاکم ورود شخص ثالث یا مجلوب ثالث نیازی به موافقت طرفین ندارد. ولی در داوری لزوماً باید موافقت وجود داشته باشد. در مادهی 26 داوری بینالمللی نیز این مطلب به صراحت بیان شده است. این ماده بیان میکند که هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شد یکی از طرفین، ذینفع بداند، میتواند مادام که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد داوری بشود، مشروط بر اینکه موافقت نامهی داوری و آیین داوری داور را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ یک از طرفین واقع نشود. در ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی هم در این موضوع، بحث دعاوی طاری آمده است. البته در قانون آیین دادرسی مدنی ، مادهی 475 ناظر به یک شِق از داوری است. برداشتی که از مادهی 475 در مورد دعوای طاری میکنید، چیست؟ گاهی برداشت اشتباهی از این مادهی قانونی میشود که ربطی نیز به این موضوع ندارد. در مادهی 475 قانون آیین دادرسی این گونه بیان میکند که شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل و یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری، وارد دعوا شده باشد، میتواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده، تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی میشود. ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی را ناظر به دعاوی طاری نزد داور نباید دانست. این ماده ناظر به مواردی است که دعوا نزد دادگاه مطرح است؛ طرفین حضور دارند و حتی یک طرف ثالث نیز در دعوا حضور دارد یا یک شخصی به عنوان مجلوب ثالث آمده، حال طرفین به قاضی میگویند که میخواهند به داوری مراجعه نمایند. زیرا بر اساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحلهای میتوانند موضوع را به داوری ارجاع دهند. در اینجا چون طرفین در دعوا هستند، مجلوب ثالث و وارد ثالث نیز حضور دارند. اگر دعوای اصلی بخواهد ادامه یابد، منوط بر این است که موافقت بگیرند و تراضی کنند. در غیر این صورت دعوای وارد ثالث، جدا شده، جلب ثالث هم جدا شده و قاضی رسیدگی خواهد کرد.
برخی اوقات به اشتباه چنین تفسیر میکنند که این ناظر به داوری است، پس جلب ثالث نیز میتواند در داوری باشد. خیر، در داوری اصلاً جلب ثالث وجود ندارد. مطلقاً در جلب ثالث، مجلوب ثالث نمیتواند وارد شود. از این رو مقررات ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به دعاوی است که در دادگاه تحت رسیدگی است و طرفین در جلسهی دادگاه از قاضی درخواست ارجاع موضوع به داوری را مطرح میکنند. اگر قرار به رسیدگی داور باشد، نخست طرفین باید موافقت نمایند که شخص ثالث و مجلوب ثالث هم حضور داشته باشند. در داوری، مقررات آیین دادرسی مدنی حاکم نیست و اصل محرمانه بودن حاکم است. طرفین هم نمیخواهند که از اختلاف آنها شخص دیگر باخبر شود. اگر قرار بر این باشد که وارد ثالث در دعوا حضور داشته باشد، پس حقی برای خود در دعوا قائل است، بنابراین پیش از ورود به دعوا باید موافقت طرفین را کسب نماید.
اگر طرفین موافقت نکنند، به ادعای شخص داور رسیدگی نمیشود. در داوری بینالمللی، شرطی علاوه بر این موضوع نیز وجود دارد و بیان میشود که شخصی که در دعوا به عنوان وارد ثالث حضور مییابد، علاوه بر اینکه باید موافقت طرفین را بگیرد، لزوماً میبایست مقررات و آیین نامهی داوری و قرارنامه را امضاء نماید. یعنی شرط داوری را باید بپذیرد.
در داوری اتاق بازرگانی هم چه در ایران و چه در تهران، در آییننامهی داوری این شرط آورده شده و بیان شده چنانچه وارد ثالث میخواهد حضور یابد، باید موافقتنامهی داوری آنها را بپذیرد و موافقت طرفین را هم داشته باشد. یعنی یک شرط دیگر را به وی تحمیل میکنند امّا در قانون دادرسی مدنی ما این شرط وجود ندارد که حتماً قرارنامه را امضاء نماید و وجود موافقت کفایت میکند. یعنی طرفین موافقت میکنند که شخص در دعوای آنها شرکت کرده و بعد به دعوا رسیدگی میشود. حال علت اینکه جلب ثالث در اینجا نمیتواند حضور داشته باشد چیست؟ میدانیم که اصحاب دعوا، مالک دعوا هستند و قاضی شخص بیطرف است. داور هم شخص بیطرف است. طرفین هستند که تعیین میکنند و به داور میگویند که در خصوص یک مورد خاص نظر بدهد. حال یک شخص ثالث میخواهد حضور یافته و ادعای خود را نسبت به موضوع مطرح کند. طرفین میتوانند بگویند که نمیخواهند این شخص ثالث در دعوای آنها دخالت نماید و اگر ادعایی دارد، به رأی داور اعتراض ثالث کند. این اعتراض ثالث در مادهی 418 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد. ولی در جلب ثالث، شخص مجلوب ثالث هیچ ادعایی ندارد. نه طرفِ قرارنامهی داوری است و نه طرف قرارداد است. شخص خواهان یا خواندهی پروندهی اصلی نزد داور، حضور یک شخص را درخواست میکند، امّا شاید آن شخص نخواهد که حضور یابد. فلذا در داوری، چیزی به نام جلب ثالث وجود ندارد. بعضی استدلال میکنند که ممکن است برای ثابت کردن یک ادعا، به حضور یک شخص نیاز باشد. یعنی وی را به دادرسی جلب میکنیم. اگر ایشان موافقت نامهی داوری را امضا کرد، پس ایشان موافقتنامه را پذیرفته است و این شخص جزء اصحاب دعوا خواهد بود و به مادهی 475 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استناد میکنند. امّا مادهی 475 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به داوری ارجاع شده و دعوای مطروحه نزد دادگاه است.
داوری طاری
شرط داوری
اصول داوری
داوری اصولی
داوری چیست
دعاوی طاری
آیین دادرسی
آیین دادرسی مدنی
قانون داوری
داوری حقوقی