داوری اصولی چیست

تعریف داوری

یکی از راهکارهای سرعت بخشی برای فصل دعاوی فی مابین اشخاص اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی داوری است. این روش مورد پذیرش قانونگذار ما هم قرار گرفته است، چه در قانون اساسی در اصل 139 و در قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم از ماده 454 تا ماده 501 این قانون به این امر اختصاص داده شده است. که مطابق با اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه است، قانونگذار در اصل 139 هم روش دیگری را برای پرداختن به دعاوی فی مابین اشخاص مورد پذیرش قرار داده که این روش روش داوری است، داوری یک نوع دادرسی خصوصی محسوب می­شود که بر خلاف رسیدگی که در محاکم قضات انجام می­دهند اشخاص طرف دعوا که مالک دعوا محسوب می­شوند می­توانند با تراضی یک نفر را به عنوان داور انتخاب کنند که بین آنها فصل خصومت کند و در مورد اختلاف حادث شده در بین آنها اظهار نظر کند. در حالی که در دادگستری اطراف دعوا هیچ گونه دخالتی در تعیین دادرس دادگاه ندارند و پرونده از ناحیه معاون ارجاع می­شود و قاضی به آن رسیدگی می­کند. ولی در داوری به این صورت نیست داوری اشخاص چون مالک دعوا هستند می­توانند با تراضی ادعای خود را به یک شخص ارجاع دهند که آن شخص در مورد آنها داوری کند. رسیدگی نزد داور با رسیدگی نزد قاضی هم متفاوت است، در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی در محاکم دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست است، دادخواست هم شرایطی دارد که در مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است، ولی در داوری شروع به رسیدگی با درخواست است، درخواست مستلزم این که مواد قانونی در مورد آن جاری کنند نمی باشد. می­دانیم که دادخواست باید در فرم خاص باشد و هزینه دادرسی پرداخت شود، ولی در مورد درخواست این گونه نیست یعنی کسی که می­خواهد به داوری مراجعه کند نیازمند این شرایط قانونی دادخواست در ماده 48 تا 51 نیست، بنابراین به صرف این که یک درخواستی ارائه به داور ارایه شود، داور می­تواند به استناد آن رسیدگی کند، البته بین مواردی که اصحاب دعوا مستقیما به داور مراجعه می کنند یا مواردی که از طریق دادگاه به داور ارجاع می­شود تفاوت وجود دارد، حتی شیوه درخواست هم متفاوت است. زمانی که طرفین دعوا را در دادگاه مطرح کردند، در هر مرحله از دادرسی که باشد طرفین می­توانند از دادگاه درخواست کنند که موضوع اختلاف حادث شده را به داور ارجاع دهد. این جا به صرف این که از دادگاه درخواست کنند قاضی می­تواند این مطلب را صورتجلسه کند و با همان صورتجلسه و درخواست رسیدگی موضوع به داوری ارجاع شود حالا اگر داور مرضی­الطرفین داشته باشند یا داوری که خودشان مورد نظرشان است موضوع به داور ارجاع می­شود ولی در مواردی که بدون مراجعه به دادگاه  (در اجرای ماده 455 قانون آیین دادرسی) است طرفین به موجب قرارداد  به داوری تراضی می­کنند حال که اختلاف حادث شده است لزوما برای این که به داور مراجعه کنند باید با درخواست باشد، درخواست هم باید کتبی باشد در قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا به این موضوع پرداخته نشده اما از بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی این معنا مستفاد می­شود که داوری حتما باید به صورت کتبی صورت گیرد چرا که در بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار بیان میدارد که داوری در موارد زیر از بین می رود:
 با تراضی طرفین به صورت کتبی: وقتی در بند یک ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره به کتبی بودن می­شود پس به این معنا می توان استفاده کرد که رسیدگی به داور و مراجعه به داور لزوما می­بایست به صورت کتبی باشد و در مواردی هم که داوری نزد دادگاه باشد در آنجا هم اگر طرفین به صورت شفاهی درخواست کرده باشند دادگاه مکلف است که موضوع را صورتجلسه کرده و صورتجلسه به داور ارجاع شود پس داوری باید لزوما به صورت کتبی باشد.
رسیدگی به داور هم تابع شرایطی است، کسی که می­خواهد به داوری مراجعه کند چنانچه در دادگاه نباشد مستلزم شرط داوری است ، زمانیکه طرفین قراردادی را تنظیم می­کنند و در آن شرط داوری می­گذارند  ورود داور مستلزم شرط داوری است به صورت موافقت­نامه  یا توافق بر امر داروی، این شرط داوری هم باید در قرارداد گنجانده شده باشد، و در آن شرط هم مشخص کرده باشند که داور در چه محدوده­ای می­خواهد رسیدگی کند، در مواردی که موضوع از طریق دادگاه به داور ارجاع می­شود و اختلاف در دادگاه است و دادگاه موضوع اختلاف را در راستای موضوع طرفین به داور می­دهد در اینجا محدوده داوری را مشخص می­کند که داور در چه زمینه­ای نظر دهد، معمولا وقتی دادخواست به دادگاه داده می­شود در دادخواست موضوع خواسته مشخص است که خواهان چه خواسته­ای از دادگاه دارد در ارجاع امر به داور هم، داور می­بایست در محدوده دادخواست و همان خواسته مطروح در آن در ستون خواسته اظهار نظر کند و لذا یکی از مواردی که در دادگاه به داوری ارجاع می­شود  در اجرای ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی لزوما می­بایست محدوده داوری مشخص شده باشد یعنی داور بداند درباره چه موضوعی می­خواهد نظر دهد.
در مواردی که دادگاه به داوری ارجاع میکند در حالتی که طرفین به موجب قرارداد و خارج از دادگاه توافق بر داوری می­کنند این توافق بر داوری یا همان شرط داوری که در قرارداد می­گنجد در مواقعی شرط بزرگتر از قرارداد است و در مواردی شرط کوچکتر از قرارداد است و در مواقعی شرط برابر با قرارداد است با این توضیح که در یک قراردادی مثلا در قرارداد مشارکت مدنی طرفین توافق می­کنند که هر گاه در اجرا یا تفسیر قرارداد اختلافی حاصل بشود آقای X به عنوان داور نظر دهد، در اینجا برابر با قرارداد است یعنی اختلافاتی که در حیطه قرارداد پیش بیاید داور می­تواند نظر بدهد، یک موقع است شرط کوچکتر از قرارداد است مثلا می­گویند اگر در خصوص نوع ساخت یا نوع مصالح اختلاف پیش آید آقای X به عنوان داور باشد اینجا شرط داوری کوچکتر از قرارداد است یعنی داور فقط در محدوده­ای که به آن تفویض اختیار شده است باید نظر داوری بدهد، مصداق اینکه شرط داوری بزرگتر از قرارداد است این است که مثلا  طرفین در قرارداد داوری می­گویند هر گونه اختلاف پیش بینی شده یا نشده در راستای قرارداد بوجود آید آقای y به عنوان داور اظهار نظر بکند یعنی بعضی اختلافات در زمان قرارداد وجود دارد و بعضی هم وجود ندارد و   پیش­بینی نشده است که چنین اختلافی شاید در آینده ایجاد شود پس اینجا هم در محدوده­ای که داور رسیدگی انجام می­دهد باید در راستای قرارداد داوری باشد. زمانی که در دادگاه به داور مراجعه می­کنند و می­خواهند درخواست داوری بکنند همانطور که گفته شد درخواست داوری باید به صورت کتبی باشد، زمانی که دادگاه موضوع را به داور ارجاع می دهد یا موقعی که خود طرفین راسا به داور مراجعه می کنند مثل زمانی که در دادگاه درخواست می کنند که آقای قاضی شما دیگر رسیدگی نکنید و پرونده را به داور بدهید، اینجا مدیریت زمان و مدیریت داوری با قاضی است و قاضی مدیریت می کند، تمدید با قاضی است ولی در مواردی که راسا به داور مراجعه می­کنند در اینجا مدیریت قاضی منتفی است، خود اشخاص هم که بحث تمدید را مدیریت می­کنند و در درخواست از داور تقاضا می­کنند که در این موضوع اظهار نظر کند و لذا داور هم در محدوده­ای که به ایشان تفویض شده است صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر دارد ، اگر داور خارج از حدود صلاحیت خودش و خارج از حدود مواردی که به او تفویض شده است مبادرت به اظهار نظر کند این از موارد ابطال رای است، موارد متعددی پیش می­آید که در محاکم داور نظر داده است بصورتیکه خارج از حدود صلاحیت خودش اظهار نظر کرده است مثلا الف و ب که توافق بر داوری کرده­اند گفته­اند در رابطه با مصالح نظر بدهد یا در رابطه با تقسیم نظر بدهد یا در مورد کیفیت نظر بدهد یا تفسیر قرارداد را به داور محول کرده­اند اما داور در مورد اجرای قرارداد نظر می­دهد و محکوم می­کند، اینجا خارج از حیطه اختیار داور است و جدا از آنچه است که به او تفویض شده است، که این از موارد ابطال رای داوری است یعنی موضوع بند 3 ماده 489 قانون آین دادرسی مدنی فلذا باید در مواردی که به داور موضوعی ارجاع می­شود در محدوده داوری مشخص شده باشد. مطلب دیگری که در رابطه با داوری حائز اهمیت است، این است که داور در داوری که انجام می­دهد تکلیفی به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و صرفا مکلف است قواعد داوری را رعایت کند،  قواعد داوری برگرفته از آن قرارنامه است یا موردی که در بحث داوری بسیار حائز اهمیت است بحث تناظر است که داور حتما اصل تناظر را در ارتباط با طرفین مراعات کند . قرارنامه داوری که شخص داور بر اساس آن می­خواهد ورود به داوری کند باید حاوی نکاتی باشد یعنی دستور کار داور برگرفته از قرارنامه داوری است یا به تعبیر دیگر داور صلاحیت رسیدگی خود را از قرارنامه داوری می­گیرد. در آن قرارنامه باید یک سری مطالبی را قید کنند و بر اساس آن داور بتواند نظر بدهد، همچنین در داوری شخصی که به عنوان دارو تعیین می­شود باید صلاحیت رسیدگی به موضوع را هم داشته باشد. در مواردی که موضوع از طریق دادگاه به داور ارجاع می­شود طرفین می­توانند به صلاحیت داور ایراد بگیرند، یعنی چنانچه دادگاه در مقام تعیین داور باشد طرفین می­توانند به صلاحیت داور خدشه وارد کنند و داور را جرح بکنند و به قاضی بگویند شما شخصی را که به عنوان داور تعیین کرده­اید این شخص از نظر ما با طرفین نسبتی دارد، نقد وارده در اینجا این است که قانونگذار ما در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی به جای این که بگوید این اشخاص صلاحیت داوری را دارند برعکس گفته است که این افراد نمی توانند به عنوان داور انتخاب بشوند مثلا گفته اند افرادی که کمتر از 24 سال سن داشته باشند نمی توانند داور شوند در صورتی که قانونگذار در بحث قانونگذاری باید بگوید این افراد می­توانند به عنوان داور انتخاب شوند. یکی از معضلاتی که در بحث داوری پیش می­آید همین موضوع است که طرفین در موضوعی که شرط داوری می­گذارند افرادی را به عنوان داور انتخاب می­کنند که اصل صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. در یک سری موارد  قانونگذار در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی یا در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی یک سری افراد را از داوری کردن منع کرده است اما در قرارنامه­ای که  تنظیم می­کنند آن شخص را به عنوان داور مشخص می­کنند و اظهار نظر می­کنند.
تعریف داوری: داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوا از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین در آن تراضی دارند، آنچه از این تعریف مستفاد می­شود این است که اولین موضوع در بحث داوری بحث تراضی است یعنی طرفین باید بر انجام داوری توسط یک شخص واحد یا هیات داوری تراضی کرده باشند، ولی در دادگاه طرفین هیچ­گونه اختیاری در تراضی ندارد و نمی­توانند در این خصوص نظر بدهند. در این قسمت به بحث قرارنامه داوری و یک سری مسائل چالشی در مورد دعاوی طاری می­پردازیم.
قرارنامه داوری یک دستورالعمل است که طرفین بر آن تراضی می­کنند و باید حاوی نکاتی باشد که داور بر اساس آن نظر بدهد.
این موارد لزوما می­بایست در قرارنامه داور مشخص شده باشد:

1. الزامات موضوع داوری: مدت داوری، اشخاص طرف دعوا، مشخصات داور و ابلاغ و نحوه دعوت طرفین به داوری که موارد ذکر شده الزامی است، یک سری موارد هم هست ولی الزامی به این که در قرارنامه داوری قید بشود نیست مثل تعیین حق­الزحمه داور که این از موارد الزامی نیست.

 ولی به طور مثال بحث تعیین مدت الزامی است. به این دلیل که فلسفه ارجاع امر به داوری، تسریع به رسیدگی است و همانطور که گفته شد داور در رسیدگی که انجام می­دهد تابع مقررات دست و پاگیر قانون آیین دادرسی مدنی نیست، در دادرسی مدنی یک سری مقررات الزام­آور است و در بحث محاکمه که تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است قاضی لزوما بایستی آن مقررات مانند دادخواست و شرایط قانونی دادخواست را رعایت نماید، ولی در داوری، داور تکیفی به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ندارد از این رو قانونگذار مدت را الزامی دانسته است که طرفینی که می­خواهند به داور مراجعه کنند لزوما می­بایست در قرارنامه داوری مدت را مشخص نمایند و داور هم تکلیف دارد در قرارنامه داوری در محدوده زمانی تعیین شده رای خود را صادر و تسلیم نماید. یعنی اگر داور خارج از مدت رای خود را صادر کند و حتی تسلیم هم خارج از مهلت باشد از موارد ابطال رای داور است.
موارد عدیده­ای در محاکم مطرح می­شود که داور رای خود را در مدت مشخص صادر کرده است ولی در مدت تسلیم نکرده است و این از موارد ابطال رای داور است(در بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا اعلام می­کند چنانچه داور رای خود را خارج از مدت صادر و تسلیم کرده باشد) پس قانونگذار در بحث داوری به مدت بسیار اهمیت داده است و حتی در جاهایی هم که طرفین فراموش کرده­اند در قرارنامه داوری مدت را مشخص کنند در تبصره  ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مجددا به این موضوع تاکید کرده است و گفته است که اگر طرفین در قرارداد مدت تعیین نکرده باشند مدت داوری سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع به داوری ارجاع شده است، پس اولین موضوع بسیار مهم در بحث قرارنامه داوری، بحث مدت است.

1. دومین موردی که بسیار مهم است، موضوع داوری است: داور باید بداند که در رابطه با چه موضوعی می­خواهد نظر دهد باید طرفین تعیین کنند که موضوع اختلاف ما چیست؟ بنابراین باید موضوع کاملا مشخص باشد و داور بداند درباره چه چیزی می­خواهد نظر دهد. حال اگر داور خارج از موضوع تعیین شده نظر داد، از موارد ابطال داوری محسوب خواهد شد.

 قانونگذار در بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ضمانت اجرا گذاشته است و بیان نموده که اگر داور خارج از موضوعی که در قرارنامه داوری طرفین توافق بر آن کردند اظهار نظر بکند، مورد از موارد ابطال رای داور است.

1. سومین موضوعی که در قرارنامه داوری باید به آن پرداخته شود بحث داور است، طرفین باید بدانند مشخصات داور چیست؟ چه کسی قرار است نظر بدهد، در قانون آیین دادرسی مدنی کشور ما داوری شخص حقوقی پذیرفته شده نیست ولی در قانون داوری بین­المللی مصوب سال 1376 صراحتا داوری شخص حقوقی پذیرفته شده است ولی در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 454 به بعد فقط به داوری شخص حقیقی اشاره شده است و به شخص حقوقی اشاره نشده است.

به طور مثال در قرارنامه، مشاور املاک به عنوان داور معرفی شده است. ولی محاکم  تفسیر می­کنند و می­گویند مراد از مشاور املاک رئیس همان بنگاه است که پروانه به نام او صادر شده است. که این به هر صورت یک نوع استدلال است پس در قرارنامه داوری طرفین باید مشخصات داور را به طوری که رافع اشتباه باشد دقیقا قید نمایند.

1. یکی از موضوعات دیگری که هم باید به آن توجه شود مشخصات طرفین است، مشخص شود که اختلاف بین چه کسانی است؟ بنابراین باید مشخصات طرفین در قرارنامه قید شود که داور دقیقا مطلع باشد که می­خواهد در رابطه با اختلاف بین چه افرادی نظر بدهد.
2.  مورد دیگر بحث ابلاغ است، داور در داوری که انجام می دهد لزوما می­بایست قواعد داوری را رعایت کند. ما نمیتوانیم بگوییم که داور تکلیفی به تشکیل جلسه دادرسی ندارد. ظاهر ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی گفته که داور می تواند در صورت لزوم جلسه بگذارد که این برخلاف اصل تناظر است، وقتی داور می خواهد در مورد موضوعی نظر بدهد لزوما می بایست مدارک طرفین را ببیند و اگر لازم بداند می تواند قرار معاینه محلی یا تحقیق محلی صادر کند و لزوما می بایست فرایند ابلاغ را هم در قرارنامه مشخص بکنند.

 ابلاغ در داوری با ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است، ابلاغ در بحث دادرسی محاکم موضوعیت ندارد، طریقیت دارد، ولی در داوری ابلاغ موضوعیت دارد یعنی باید مشخص بشود. ما در دادرسی محاکم می­گوییم هدف غایی ابلاغ مطلع شدن فرد مخاطب است ولی در داوری موضوعیت دارد، یعنی داور اگر در قرارنامه مشخص کردند که نحوه ابلاغ به فرض از طریق پست سفارشی باشد داور نمی­تواند از طریق دادگاه اخطاریه ارسال کند، نمی­تواند از طریق پیامک دعوتشان کند، اینجا موضوعیت دارد، چیزی که توافق کرده­اند داور باید بر همان اساس، جلسه تشکیل دهد، دعوت کند و رای خود را صادر کند، باز هم قانون­گذار در تاکید این موضوع که ابلاغ را امری مهم در بحث فرایند داوری می­داند در ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی از باب تاکید در امر ابلاغ عنوان می­کند که هرگاه در بحث داوری نحوه ابلاغ مشخص نشده باشد داور تکلیف دارد رای خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد تحویل داده و ابلاغ از آن طرف صورت پذیرد. پس نتیجه گرفته می­شود که در ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به تنظیم قرار نامه مشخص شده است.
مواردی هم هست که لزومی نیست که حتما در داوری مشخص شده باشد مانند حق­الزحمه داور زیرا قانونگذار در ماده 501 و 500 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است، ولی بهتر این است که در قرارنامه حق­الزحمه داور مشخص شود. در این صورت اگر طرفین طریق خاصی برای حق­الزحمه مشخص کرده باشند بر اساس همان حق الزحمه­ای که مشخص شده داور مستعد دریافت حق­الزحمه است ولی در جایی هم که مشخص نکرده باشند ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف کرده است، که بر اساس آیین نامه­ای که هر سه سال یک بار قوه قضائیه تعیین می­کند حق­الزحمه داوران بر اساس آن پرداخت می­شود.
در قانون داوری بین­المللی یکی از مواردی که مشخص شده است بحث زبان است که داور بر اساس آن نظر بدهد چون در داوری بین­المللی یک طرف قرارداد داوری شخص خارجی است ولی در داوری داخلی دو طرف ایرانی هستند و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و لزومی به این که زبان در قرارنامه داوری مشخص شده باشد نیست ولی در داوری بین­المللی لزوما می­بایست زبانی که داور بر اساس آن رای صادر کند، یا جلسات داوری تشکیل بدهند باید در قرارنامه داوری­شان مشخص شده باشد.

1. اصلی ترین قاعده­ای که در امر داوری حاکم است، اصل تناظر است، اصل تناظر به چه معنا است؟ یعنی داور به هر کدام از طرفین دعوا به طور مجزا فرصت داده و ادله هر کدام را بررسی و ارزیابی کند و در نهایت پس از ارزیابی مستندات هر دو طرف، نظر خودش را اعلام کند. علاوه بر این که فرصتی به طرف می­دهد و ادله طرفین را مورد بررسی قرار می­دهد و مستندات آنها را ارزیابی می­کند، باید این فرصت را هم به طرف مقابل بدهد که ادعاها و مستندات خودش را ارائه بدهد، و بر اساس این که مستندات دو طرف را ملاحظه کرد نظر بدهد . حدیثی از امام محمد باقر (ع) وجود دارد : اگر کسی هم برای قضاوت به شما مراجعه­ای کرد فقط به ادله یک طرف توجه نکنید باید منتظر بمانید ادله طرف مقابل هم بیاید و بر اساس ان ادله ای که طرف مقابل ارائه داده است نظر بدهید. تا زمانی که ادله طرف را نشنیدید رای صادر نکنید . آثاری هم که بر این موضوع مترتب است این است که شاید در بحث تناظر ادعایی که علیه آن شخص مطرح کرده باشد او هم ادله ای داشته باشد که بخواهد دعوای طرف مقابل را منتفی بکند.

 این موضوع حتی در حقوق اروپا هم مورد پذیرش قرار گرفته و در فقه ما هم مورد توجه است، اصل عدالت طبیعی هم این اقتضا را دارد که کسی که می­خواهد داوری کند لزوما باید به ادله هر دو طرف توجه کند. شاید از ظاهر ماده 474 قانون آیین دارسی مدنی این موضوع استنباط نشود به این دلیل که قانونگذار کلمه می­تواند را به کار برده است. گفته شده داور می­تواند ادله طرفین را بررسی کند و نظر بدهد. ظاهر ماده قانونی این را می­گوید ولی در حقیقت به این شکل نیست چون این بر خلاف اصل تناظر است، اگر داور بدون این که جلسه تشکیل بدهد رای صادر کند قطعا این رای از حمایت قانونی برخوردار نیست چون فرصت نداده است که ادله و مستندات طرف مقابل بررسی شود.
داوری که می­خواهد داوری کند مثل محاکم باید طرفین را احراز هویت کند، یعنی زمانی که قاضی خصوصی می­خواهد رسیدگی کند قطعا باید یک احراز هویت انجام دهد که طرفین دعوا هستند یا خیر، آیا آن اختلافی که ایشان مطرح کرده ربطی به این شخص دارد یا ندارد، نماینده­ای که فرستاده آیا این نماینده حق دارد یا ندارد. در دادرسی­های محاکم نماینده پذیرفته شده نیست و فقط در بحث اشخاص دولتی است که نمایندگان حقوقی پذیرفته می­شوند، یا حتما باید وکیل رسمی دادگستری باشد ولی در فرایند داوری این الزام نیست و حتی وکیل مدنی هم می­تواند در بحث داوری رسیدگی کند.
وقتی داور وارد رسیدگی شد لزوما می­بایست ادله طرفین را بررسی کند، رسیدگی داور هم همانند رسیدگی محکمه است، یعنی باید به ادله اثبات دعوایی که قانونگذار در ماده 1258 قانون مدنی احصا کرده است توجه کند ولی اگر طرف اقرار کرد به اقرارش ترتیب اثر بدهد یا اگر شهودی معرفی کرد اظهارات شهود را استماع کند، اگر لازم دانست قرار معاینه محلی صادر کند، قرار تحقیق محلی صادر کند یا در خیلی از امورکه امور فنی است مستلزم کسب نظریه کارشناس است، این قسمت از رسیدگی داورکه مربوط به بحث رسیدگی به ادله اثبات دعوا است تقریبا شبیه رسیدگی در محاکم است، داور نمی­تواند به ادله توجه نکند، اگر داور به ادله توجه نکرده باشد از موارد ابطال رای داور است. چون می­گوید که من برای دعوا به شهادت شهود استناد می­کنم، داور نمی­تواند بگوید که من به ادله شما توجه نمی­کنم و راسا نظر بدهد.
خیلی از موارد وجود دارد که داور خودش را در مقام کارشناس قرار می­دهد و رای صادر می­کند و این منتهی به ابطال رای می­شود. به طور مثال داور می­گوید من شما را به پرداخت یک میلیون تومان محکوم می­نمایم. استدلال داور بر چه اساسی بوده؟ آیا محکوم تخلف از شرط کرده است، تخلف از ساخت و ساز کرده است، تخلف از مورد مقرر کرده است، داور باید بررسی های لازم را انجام دهد، همانطور که یک قاضی نمی­تواند ادعا کند در تمام امور مطلع و کارشناس است؛  در مورد داور هم این مورد صدق می کند.
یکی از مشکلاتی که در بحث داوری وجود دارد این است که اگر داوری را به یک فرد متخصص بدهند باعث می­شود که رای ها مستدل­تر باشد چون رای داور باید موجه و مستدل باشد.
چه موقع طرفین می­توانند ادله را به داور ارائه بدهند؟ در دادگاه باید ادله احصا شده باشد تا دادگاه به آن ادله توجه ­کند، در داوری تابع آیین دادرسی مدنی نیست و داور می­تواند ادله را بررسی کند یعنی تا زمانی که داور اعلام ختم داوری نکرده است می­تواند به دلایل رسیدگی کند. در جریان داوری اگر داور تشخیص دهد که بحث کارشناسی و فنی مطرح است حتی بدون درخواست طرفین هم می­تواند از کارشناس استفاده کند.
درست است که در بند 1 ماده 489 گفته شده که رای داور مخالف قوانین موجود حق نباشد و اگر خلاف موجد حق باشد ابطال می­شود ، این موجد حق ناظر بر قوانین ماهیتی است، ولی همیشه قانون حمایتی هم نیست، مراد از قوانین موجد حق مثل قانون مدنی یا قانون تجارت است چون این­ها هستند که در روابط حقوقی اشخاص ایجاد حق و تعهد می­کند ولی بعضی مواقع است که برای رسیدن به این حق و تعهد ناگزیر داور باید مقررات شکلی را هم رعایت کند، ارجاع امر به کارشناسی در قالب امور شکلی می­گنجد، در اینجا ممکن است سوالی مطرح شود که تشخیص با داور است یا خیر؟  داور نظر داده که این بر خلاف قوانین موجد حق نیست ولی آنچه که مهم است این است که برای رسیدن به آن موضوع اصلی که احقاق حق است داور در برخی موارد که امری فنی است ناگزیر به رعایت مقررات قانون شکلی و استفاده از کارشناس است.
توجه داشته باشیم چون بحث ورود داور به داوری در راستای قرارنامه داوری است تمام موارد شامل مدت، موضوع، نحوه ابلاغ  و مواردی که باید داوری شود و داور بر اساس آن نظر بدهد باید به صورت دقیق مشخص شده باشد. یکی از مسائل چالشی که در بحث داوری مطرح است بحث داوری مرض­الطرفین است که در قرارنامه یا قرارداد داوری، داوری مرضی­الطرفین تعیین می­کنند که این یک مسئله اختلافی بین محاکم است، داوری مرضی­الطرفین یعنی خود طرفین باید تعیین کنند و دادگاه نباید تعیین کند،در خیلی از موارد به دادگاه مراجعه می­کنند و دادگاه داور تعیین می­کند که این اشتباه است و دادگاه نمی­تواند جانشین اراده طرفین شود.
 در قرارنامه داوری باید مشخصات داور مشخص شده باشد به طوری که رافع اشتباه باشد در مواردی هم که داور مرضی­الطرفین تعیین می­کنند باید طرفین تراضی کنند تا با اراده طرفین باشد و دادگاه حق جانشین شدن برای طرفین برای تعیین داوری را ندارد و نمی­تواند جانشین اراده طرفین شود.

موضوعات قابل ارجاع به داوری

همه موضوعات قابل ارجاع به امر داوری نیستند مثلا در بحث ورشکستگی اگر دو شرکت که اختلاف دارند به داوری مراجعه ­کنند داور نمی­تواند نظر بدهد چون این داور صلاحیت رسیدگی راجع به ورشکستگی ندارد و این موضوع در حوزه اختیارات دادگاه است و باید موضوع­هایی به داور محول بشود که در حیطه صلاحیتش باشد و داور هم نمی­تواند خارج از حیطه کار کند.
 
در باب تامین خواسته یک مسئله­ی اختلافی وجود دارد. تامین خواسته یک قرار اولیه است که دادگاه یا داور برای این که موضوعی را که می­خواهد در رابطه با آن حکم صادر کند بنا به درخواست خواهان داوری تامین می­کند. آنچه که مورد اختلاف است این است که برخی از حقوقدانها معتقد هستند که داور حق صدور قرار تامین خواسته را ندارد. زیرا بر این باورند که داوری مرجع حل و فصل اختلاف است. لذا نمی­تواند راجع به امور اولیه نظر بدهد و ایشان فقط باید رای­ را صادر کند. در باب حل اختلاف نمی­تواند قرار تامین خواسته صادر کند چون قرار تامین ضمانت اجرا می­خواهد و شاید باید خسارت احتمالی بدهد قانونگذار در بحث تامین خواسته مشخص کرده که صدور قرار مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و اگر هم نتوانست ثابت کند و طرف، مالی از وی توقیف کرد، ادعای خسارت می‌کند. بنابراین مخالفین این استدلال را می‌کنند که داور تنها در مقام صدور رأی است. اما برخی از موافقین این‌گونه استدلال می‌کنند که اصل 139 قانون اساسی نیز بر این امر تأکید دارد و رسیدگی در ماهیت خود مستلزم ورود به مسایل اولیه نیز است. آنچه که تأمین می‌شود، تأمین همان خواسته‌ای است که می‌خواهد در رابطه با آن رأی دهد. پس داور چون یک قاضی خصوصی است، برای اینکه به آن موضوع رسیدگی کند، می‌تواند تأمین صادر کند و اجرای آن را برعهده‌ی دادگاه قرار می‌دهد. و همان‌گونه که قاضی می‌تواند نظر بدهد و قرار نیز قابل اعتراض نیست، پس داور نیز می‌تواند نظر بدهد. چون قصد تأمین یک موضوع را دارد و قرار آن نیز با دادگاهِ صلاحیت­دار است و به کسی خدشه‌ای وارد نمی‌شود. اگر کسی معترض به توقیفی در اجرای قرار باشد، می‌تواند به آن اعتراض کند. ولی تأمین دلیل یک قرار اولیه است که اختلافی نیست که تأمین دلیل نیز می‌تواند صادر کند ولی دستور موقت اینگونه نیست و داور نمی‌تواند دستور موقت صادر کند. دستور موقت نوعی دادرسی فوری است. در اموری که فوریت دارد، دادگاه می‌تواند نظر بدهد. آن نیز مستلزم اخذ خسارت احتمالی است. صدور آن نیز مستلزم کسب موافقت رییس حوزه‌ی قضایی است. دستور موقت قابل اعتراض با رأی اصلی است و در هنگامی که رأی اصلی صادر شد می‌تواند به آن اعتراض­ کرد. در امور فوری چنین است ولی در بحث داوری، برچه اساسی می‌خواهد دستور موقت صادر نماید؟ برای مثال می‌خواهد جلوی نقل و انتقال یک ملک را بگیرد. مرجعی که بخواهد دستور موقت را صادر کند کجاست؟ چه کسی می‌خواهد دستور موقت را تأیید کند؟ نظارت قضایی دادگاه از چه زمانی شروع می‌شود؟ با صدور رأی، نظارت قضایی شروع می‌شود. قبل از رأی چنین چیزی نداریم. شاید بعضی این مطلب را بیان نمایند که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، می‌تواند در باب دستور موقت نظر بدهد؛ خیر چنین چیزی نیست. دادگاه هیچ گونه دخالتی در امر داوری ندارد. دادگاه زمانی به امر داوری ورود می‌کند که داور رأی خود را صادر کرده باشد. تا زمانی که داور رأی خود را صادر نکرده باشد، دادگاه صلاحیت ذاتی ندارد و حق ورود به اختلاف را ندارد. فلذا اگر دستور موقت صادر کند، دادگاه نمی‌تواند موافقت نماید. این استدلال مخدوش است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد می‌تواند با دستور موقت موافقت نماید. نظارت قضایی با صدور رأی آغاز می‌شود؛ با خاتمه‌ی دادرسی توسط داور و صدور رأیی که صادر کرده، نظارت قضایی آغاز می‌شود. با آغاز نظارت قضایی، می‌تواند نسبت به موضوع اظهار نظر نماید. پس داور صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد.

---

داوری حقوقی اصول داوری داوری اصولی حقوق داوری ماده 485 قانون آیین دادرسی آیین دادرسی مدنی شروط داور