در بعضی از قراردادها اعم از قراردادهای ملکی مثل مشارکت در ساخت و یا … متداول است که شخص یا اشخاصی را بعنوان داور در صورت بروز مشکل و اختلاف نظر بین طرفین قرارداد، تعیین می نمایند تا در صورت بروز اختلاف بین آنها داوری کند و نظر خود را اعلام نماید. رأی داور مانند دادگاه لازم الاجراست و قابلیت تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر را ندارد. تنها حالتی که رأی داور ابطال می گردد، زمانی است که توسط دادگاه رای به ابطال داوری صادر گردد. فردی که رأی داوری بر علیه او صادر شده است می تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، ابطال رأی داوری را از دادگاه صالح بخواهد.
هر یک از طرفین که رأی داوری بر علیه او صادر شده است باید دادخواست خود را بر علیه طرف دیگر مطرح نماید. دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.
مطلب مرتبط: داوری اصولی چیست
در صورت ابطال رای داوری، دادگاه تنها رأی داور را ابطال می کند. این رای صرفاً جنبه اعلامی دارد و اجراییه صادر نمی شود.
بیشتر بخوانید: اقسام داوری
“اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
“دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
“کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.”
“رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.”
“رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
بیشتر بخوانید: ویژگی های داوری
“در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.
تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده ۴٨٨ (نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده ۴٨٨) (برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ٣٠۶ این قانون و تبصره ۱ آن بوده اند) پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.”
“چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف میماند.
تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.”
“در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است.”
“اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در اینصورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.”
رای شماره ی ۱۲۶۴ مورخ ۸۴/۹/۲۳ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“مهلت قانونی صدور رأی داور از تاریخ ارجاع اختلاف، محاسبه می شود، نه از تاریخ قرارداد و رأی داور فقط در صورت وجود جهات مصرّح قانونی به تقاضای ذی نفع می تواند، باطل شود.”
رأی شماره ی ۱۳۸۶ و ۱۳۸ مورخ ۸۳/۱۱/۲۹ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“طرفین، نحوه ی اختلاف ناشی از اجرای قرارداد را بدواً از طریق داوری در نظر گرفته اند و چون هیچ مدرکی دال بر مراجعه به داور ابراز نشده است، لذا مراجعه به دادگاه امکان پذیر نیست.”
رأی شماره ی ۱۴۳۴ و ۱۴۳۳ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“در دعوای بطلان رأی داور، وظیفه دادگاه احراز موارد بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و حق ورود به ماهیت دعوی را ندارد. همچنین دادگاه نمی تواند نظر کارشناس را به نظر داور مرضی الطرفین ترجیح دهد و نماینده یا وکیل طرف قرارداد بودن، مانع انتخاب شدن به عنوان داور نیست.”
رأی شماره ی ۴۰ مورخ ۸۳/۱/۱۹ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“نظر دادگاه برای تعیین داور برای طرف دعوی ترافعی نیست و لذا دعوی محسوب نمی شود. بنابراین اساس تصمیمی که دادگاه در این خصوص می گیرد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.”
رأی شماره ی ۹۱ مورخ ۸۳/۱/۲۹ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“برابر قرارداد، اعتصابات از مصادیق فورس ماژور بیان شده است و ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد بطلان رأی داور را احصا کرده است.”
رأی شماره ی ۴۵۷ مورخ ۸۲/۵/۱۵ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“داوری دو نوع است. داوری در دعوای مطروحه که مدیریت آن به عهده ی دادگاه است و داوری براساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می گیرد.
اعتراض به رای داور، قانوناً پذیرفتنی نیست و کلمه ی اعتراض که در ماده ی ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، همان دعوای ابطال رأی داور مذکور در ماده ی ۴۹۰ است.”
رأی شماره ۳۷۲ مورخ ۸۲/۳/۱۰ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“مدت داوری از تاریخ ۷۸/۸/۲۴ شروع و در تاریخ ۷۸/۱۱/۲۵ خاتمه یافته و رأی در تاریخ ۷۸/۱۲/۶ توسط داور تأیید شده است، به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی داوری به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رأی داوری به لحاظ خارج از مهلت بودن رأی دو نفر از داوران اعلام می گردد.”
رأی شماره ی ۲۵۷ مورخ ۸۲/۳/۱۲ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“منظور مقنن از داور، فرد حقیقی می باشد، نه شخص حقوقی؛ زیرا مشخصات داور بایستی نزد طرفین آن چنان معلوم و معین باشد که هیچ شبهه ای در آنان ایجاد نکند.
بنابراین با استناد به بند ۷ ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده و رأی داوری قابل ابطال می باشد.”
رأی شماره ی ۴۵۶ مورخ ۸۲/۵/۳۰ شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“دعوی به لحاظ ایرادات شکلی اقتضای رسیدگی ماهوی نداشته و خواسته ابطال رأی داور می باشد که دادگاه بدوی آن را دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی داور تلقی کرده است. رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام قانونی آنان دارای اعتبار است.”
رأی شماره ی ۱۳۱۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“اساساً ادعای بطلان رأی داور، یک دعوی است و مطابق آیین دادرسی مدنی، قاعده این است که دعوی باید با تشریفات و ضوابط قانونی اقامه شود. نسبت به رأی داور نمیتوان همانند کارشناس، اعتراض کرد و اساساً رأی داور قابل اعتراض نیست؛ بلکه در صورتی که یکی از جهات قانونی اثبات شود، باطل است و بدون طرح دعوی بطلان، نمی توان نسبت به رأی داور اعتراض کرد.”
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۱۵۷۱ مورخ ۸۲/۳/۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“در صورتیکه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع داده باشد، اعتراض به رأی داور نیاز به ابطال تمبر پرداخت هزینه ندارد؛ زیرا هزینه دادرسی قبلاً پرداخت شده است.”
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۹۷۲ مورخ ۸۰/۵/۳۰ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“اعتراض با عنایت به ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه طرفین حق به رأی داور را از خود سلب کرده باشند؛ ولی برای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ی ۴۸۹ باشد، به استناد ماده ی ۴۹۰ همین قانون، ذی نفع می تواند، نسبت به آن اعتراض کند.”
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷۱۶۱۴۴ مورخ ۸۰/۶/۲۹ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“در غیر موارد خاص (مانند ماده ی ۱ قانون داوری تجاری بین المللی) فقط شخص حقیقی را میتوان به عنوان داور انتخاب کرد.”
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۹۵۵۱ مورخ ۷۹/۱۲/۲۳ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“داور با صدور رأی از داوری فارغ می شود. بنابراین نمی تواند، متعاقباً از آن عدول کند.”