ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

داور حقوقی در چهار محال و بختیاری

داور حقوقی در چهار محال و بختیاری شخصیتی حقیقی یا حقوقی مانند یک شرکت یا موسسه حقوقی است که در زمان بروز اختلاف در بین طرفین دعوی به میانجیگری در دعواهای حقوقی می‌پردازد. طرفین اجرای هر نوع قرارداد می‌توانند در هر مرحله از قرارداد در مورد داور حل اختلاف به اتفاق نظر برسند و شخصی حقیقی و یا حقوقی را به عنوان داور جهت حل میانجیگری در دعوای خود تعیین کنند. داوران حقوقی در چهار محال و بختیاری در سامانه جامع داوری ایران میتوانند با سابقه کاری خود به بهترین نحو ممکن شما را در حل و فصل اختلافات یاری کنند.
همچنین کسانی که تمایل دارند داور حقوقی در چهار محال و بختیاری شوند میتوانند از راهنمای ثبت نام داور حقوقی در چهار محال و بختیاری استفاده کنند.

استان:
جستجو نتیجه ای نداشت

سوالات متداول

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین طرفین دعوی یا اختلاف از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی  و با رضایت خود انتخاب می کنند.
داوری در واقع یک دادرسی و قضاوت خصوصی است که طی آن داور با توجه به شرایط درخواستی طرفین دعوا و بدون توجه به تشریفات سخت حوزه آیین دادرسی مدنی وجود، به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.
جواب: خیر.
مطابق قوانین جاری کشور هیچ گونه اختیاری برای صدور پروانه داوری برای هیچ مرجعی پیش بینی نشده است، لذا در حال حاضر چیزی بنام پروانه داوری وجود ندارد.

اما نکته بسیار مهم این است که داوری یک موضوع تخصصی است و اگرچه قانونگذار شرایط خاصی را برای شخص داور پیش بینی نکرده ولی قطعاً هر شخصی بدون اطلاعات داوری نمی تواند یک رای داوری استاندارد صادر نماید و کلیه شرایط و اصول دادرسی را بدون دانش کافی رعایت نماید
.
لذا پیش بینی دوره های آموزشی داوری برای جبران بخشی از همین ضعف قانونی است.
 انجام فعالیت داوری و در اصطلاح داور فعال شدن، محدود به هیچ رشته تحصیلی خاصی نیست وعلاقمندان در هر رشته ای که باشند می توانند داورشوند و فعالیت داوری نمایند.

همچنین قوانین جاری کشور درحال حاضر برای انجام داوری هیچگونه پروانه یا مدرکی پیش بینی نکرده است یعنی چیزی بنام پروانه یا مدرک داوری وجود ندارد.
 ولی بسیار ضروری است، عزیزانی که به فعالیت داوری علاقمند هستند و می خواهند مشغول به فعالیت داوری شوند با اصول دادرسی آشنا باشد تا آرای صحیحی صادر فرمایند و خدایی ناکرده حقی را ناحق نکنند.

 دوره های آموزش داوری که برگزار می شود نیز برای آشنایی عزیزان با اصول دادرسی و داوری است و گواهی پایان دوره ای که مراکز مختلف درپایان دوره های داوری به شرکت کنندگان اعطا می نمایند بعنوان تایید کننده گذراندن دوره علمی است نه بعنوان پروانه داوری چراکه اصلا چیزی بنام پروانه یا مدرک داوری مطابق قوانین جاری وجود ندارد و هرکسی را که طرفین با تراضی بعنوان داور انتخاب کنند می تواند داور باشد.

داوری یک امر خصوصی است به این معنی که طرفین اختلاف با میل و اراده خود داور خود را انتخاب می کنند و هیچ یک از طرفین و حتی دادگاه را نمی توان اجبار کرد که مثلا فلانی را باید بعنوان داور انتخاب کنید.


 
خیر برای فعالیت داوری هیچ الزامی به ثبت موسسه داوری نیست.
لذا اشخاص حقیقی می توانند به تنهایی از سوی طرفیت اختلاف بعنوان داورانتخاب و مطابق قوانین جاری منجمله باب هفتم آیین دادرسی مدنی داوری ضمن رسیدگی به اختلاف طرفین نسبت به صدوررای داوری اقدام نمایند
 
 فعلا برابر قوانین جاری برای انجام داوری پروانه یا مدرکی وجود ندارد البته این امرمانع نمی شود که هرمرجعی منجمله مرکز داوری اتاق بازرگانی یا مراجع قضایی با صلاحدید خود برای ارجاع پرونده داوری از سوی خود  به داوران شرایطی را برای آن داورتعیین نماید که این شرایط محدود به پرونده های ارجاعی خود آن مراجع می باشد.
چراکه داوری یک قضاوت خصوصی است واز کل پرونده های داوری های موجود در کشور بخش بسیارکوچکی از آنها از سوی مراجع قضایی ارجاع می شود و مابقی پرونده های داوری در بیرون از مراجع قضایی و در بین اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی می باشد که طرفین اختلاف می توانند با تراضی خود هرشخص یا اشخاصی را که تمایل داشته باشند با تراضی بعنوان داورانتخاب و حل وفصل اختلاف خود را به او واگذار کنند.
هرگاه طرفین در قراردادهای خود ،اعم از مبایعه نامه ها یا قولنامه ها یا اجاره نامه ها این متن را بیاورند که:  "در صورت بروزهرگونه اختلاف درخصوص اجرای این قرارداد، از طریق داوری.... حل و فصل خواهد شد"
این متن همان شرط داوری است لذا درصورت بروز اختلاف درخصوص آن قرارداد طرفین بجای مراجعه به دادگاه به داوری مراجعه خواهند نمود لازم به ذکر است که داور مربوطه لازم است دلایل و مستندات طرفین را کامل دریافت نموده و سپس نسبت به صدور رای داوری اقدام نماید رای صادری قطعی و لازم الاجرا می باشد.
 
دعوای ورشکستگی البته باید توجه داشت که صدور حکم ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست اما داور دعوای راجع به شخص ورشکسته قابل ارجاع به داوری است.
اصل نکاح: شامل دعوای اثبات رابطه زوجیت بطلان نکاح و انفساخ نکاح میشود.
فسخ نکاح
طلاق: که شامل دعاوی درخواست حکم طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش است توجه داشته باشید که در دعاوی راجع به حضانت ملاقات نفقه زوجه و اقارب اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه استرداد جهیزیه قابل ارجاع به داوری است.
 
نسب: که شامل دعاوی اثبات نسب و نفی ولد میشود.
جرایم رسیدگی به جرم حتی جرایم قابل گذشت قابل ارجاع به داوری نیست اما ضرر و زیان ناشی از جرم قابل توجه به داوری است نباید موارد مذکور در مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری را با داوری اشتباه گرفت آن اقدام نوعی وساطت بین متهم و مجنی علیه برای صلح و سازش است و میان دیگر صرفا برای سازش بین طرفین تلاش می‌کند و خود اقدام به صدور رای نمی کند امور حسبی قابل ارتقا به داوری نیست.
امور حسبی قابل ارجاع به داوری نیست.
در مواردی برای ارجاع به داوری تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس لازم است داوری پذیری دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی وعمومی به داوری به شرایط ذیل منوط است:
تصویب هیأت وزیران
اطلاع مجلس
در دو مورد، صرف اطلاع مجلس کافی نیست و تصویب مجلس نیز لازم است:
طرف دعوی خارجی باشد
دعاوی مهم
موافقت نامه داوری  و قرارداد داوری لازم است که شرایط ذیل را دارا باشد ؛
موافقت نامه داوری ممکن است به صورت کتبی باشد(اعم از سند رسمی و یا عادی)یا شفاهی منعقد شود.
موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد.
تعین داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست گرچه ممکن است در آن داور تعین شده باشد.
اگر در موافقت نامه داوری داور تعیین شده باشد قبول داور شرط صحت موافقت نامه داوری نیست.
موضوع داوری ممکن است عام باشد(مانند کلیه اختلافات ناشی از اختلافات موبوط به طرفین)یا خاص باشد (مانند اختلافات ناشی از یک پرونده خاص)
این موافقت نامه، عقدی لازم است؛ زیرا به نحو یک طرفه، قابل فسخ نیست.
موافقت نامه داوری مانند سایر عقود، فقط نسبت به طرفین مؤثر است (اصل نسبی بودن عقود یعنی اختلافات اشخاص ثالث با طرفین موافقت نامه داوری، به داوری ارجاع نمی شود؛ مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق و تراضی نماید.
در موافقت نامه داوری باید موضوع داوری مشخص شود.
پاسخ به این سوال مثبت است.داور بعد از استماع دفاعیات طرفین و بررسی مستندات در مهلت تعیین شده اقدام به صدور رای می کند که این رای الزام آور است و از این نظر شبیه به حکم دادگاه است.

تعیین داور به چهار شیوه ذیل امکانپذیر می باشد:
۱-تعیین داور در قرارداد:
به این صورت که طرفین در قرارداد داور مورد توافق خود را تعیین می کنند تا در هنگام اختلاف برای حل و فصل به او مراجعه کنند.

۲-داور در قرارداد تعیین نشده باشد:
اگر داور در قرارداد تعیین نشده باشد و فقط ذکر شده باشد که هنگام اختلاف از طریق داوری حل و فصل شود و طرفین نتوانند داور مورد توافق خود را تعیین کنند در این صورت یکی از طرفین داور خود را تعیین می کند و از طریق اظهارنامه به طور رسمی به طرف دیگر اعلام می کند طرف دیگرظرف ده روز می تواند داور خود را معرفی کرده و یا داور معرفی شده توسط وی را قبول کند.

و اگر ظرف مدت تعیین شده پاسخی ندهد آن طرف می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

۳- داور توسط ثالث تعیین شود:
طرفین می توانند توافق کنند که یک شخص مورد توافق در صورت بروز اختلاف داور را تعیین کند.

۴- داور توسط دادگاه تعیین شود:
دادگاهی که داور را تعیین می کند یا دادگاهی است که طرفین توافق کرده اند یا دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعواست.به این صورت که دادگاه بین دوبرابر تعدادی که برای داوری لازم است قرعه کشی می کند

طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین.

۱-کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
۲-کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
۳-کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. ۵-کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶-کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸-کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان

برای اینکه تصمیم بگیرید که آیا میخواهید در قرارداد خود داوری را به عنوان روش حل و فصل اختلاف ذکر کنید مهم است که مزایای آن را بدانید.

۱-داوری سریعتر است.داوری زمان کمتری نسبت به تکمیل پرونده در دادگاه نیاز دارد و شما می توانید در زمان کمتری به نتیجه برسید.

۲-کم هزینه تر است.داوری گزینه ی کم هزینه تری نسبت به دادگاه است.زیرا شما هزینه های مربوط به تشکیل پرونده و دادگاه را نمی پردازید.

۳-محرمانه است:رسیدگی در جریان داوری محرمانه و غیر علنی است.

۴-داور با توافق طرفین تعیین می شود:عموما طرفین در ابتدای عقد قرارداد روش های حل و فصل اختلافات احتمالی را پیش بینی می کنند.پس می توانند در همان ابتدا داور مورد توافق خود را در قرارداد ذکر کنند.
همچنین می توانند پس از بروز اختلاف داوری را به عنوان شیوه ی حل و فصل خود انتخاب کرده و داور مورد توافق خود را تعیین کنند.

بهتر است داوری را انتخاب کنید که در زمینه ی موضوع قرارداد شما تخصص و تجربه ی کافی را داشته باشد.

۵-جو آرامتر نسبت به دادگاه:زمان تشکیل جلسه داوری با رضایت طرفین تعیین می شود و طرفین اصولا در یک جو آرام و با استرس کمتر دفاعیات خود را ارائه می دهند.

۶-می توان از داور متخصص در زمینه موضوع قرارداد استفاده کرد که به نفع طرفین است.

اختیار طرفین در داوری یک اصل است لذا اولویت دارد که طرفین حق الزحمه داور را بصورت توافقی تعیین نمایند حتی نحوه پرداخت آن حق الزحمه را نیز می توانند توافق نمایند.
اما اگر به هر دلیلی توافق یا تعیین نکردند، مطابق تعرفه پیش بینی شده در آیین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد بود لذا برای محاسبه آن میتوانید ازنرم افزاری که در سامانه جامع داوری ایران جهت محاسبه حق الزحمه داوری طراحی شده استفاده فرمایید..
برای اینکه بتوانید اختلافات خود را به جای مراجعه به دادگاهها از طریق داوری یا همان قضاوت خصوصی حل و فصل نمایید لازم است که طرفین اختلاف برانجام داوری توافق داشته باشند لذا درصورت تمایل می توانید به بخش "نیازبه یک داور دارم" در سامانه جامع داوری مراجعه فرمایید و یا روی منوی زیر کلیک نمایید.
نیاز به یک داور دارم
درصورتی که طرفین توافق دارید که در قرارداد خود شرط داوری داشته باشید می توانید متن ذیل را به قرارداد خود اضافه نمایید:
 
متن شرط داوری جهت درج در قرارداد

طرفین توافق نمودند کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، از طریق داوران عضو سامانه جامع داوری حل و فصل خواهد شد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی بوده و لازم‌الاجرا می باشد. لذا درصورت بروز اختلاف درخصوص موارد فوق، خواهان داوری درخواست خود را در سامانه جامع داوری ثبت و پس از اخذ کد رهگیری، مراحل تعیین و نصب داور توسط مدیریت آن سامانه یا نماینده او بعنوان مقام ناصب انجام و داور منتخب نیز مطابق ضوابق و مقررات ابلاغی از سوی مدیریت سامانه جامع داوری اعم از شرایط داوری، مهلت و نحوه رسیدگی، نحوه ابلاغ ها و غیره... به موضوع اختلاف رسیدگی و رای قطعی و لازم الاجرا را صادر خواهد کرد.
 
لطفا منتظر بمانید ...