وکالت در مقام بیع

وکالت در مقام بیع
 
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 
نویسندگان
    محمد عابدی 1 علی ساعتچی 2 فرزاد جاویدی آل سعدی 3
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 
 
چکیده
مطابق قاعده العقود تابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین است. بنابراین اگر دوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است که قصد نموده اند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویه قضایی در سالهای اخیر به طور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در مواردی که استفاده از عقد وکالت به منظور انتقال مالکیت صحیح است، ماهیت یکسانی ندارد، زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع به همراه وکالت و در مواردی دیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت جلوه گر می شود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ می شود درحالیکه حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.
 
کلیدواژه‌ها
    وکالت بیع سلب حق عدم قابلیت استناد تعهد به انتقال مالکیت